اصدر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق قرارا يقضي باعتبار النطاق المكاني الذي يتواجد فيه حطام طائرة الركاب المدنية الروسية المنكوبة التي سقطت في شبه جزيرة سيناء محل تحقيق من قبل النيابة العامة ويحظر التواجد فيه.

وتضمن قرار النائب العام حظر اجراء أية تدخلات أو رفع أية أجزاء من موقع الحادث الا بعد انتهاء أعمال معاينات النيابة العامة واللجان الفنية المنتدبة وصدور تصريح بذلك من النيابة العامة وذلك ضمانا لسلامة التحقيقات.

وكانت طائرة روسية من طراز (ايرباص) تابعة لشركة (كاغوليم افيا) للطيران تحطمت بسيناء ومتنها 217 راكبا اضافة الى 7 من افراد طاقمها بعد اقلاعها من مطار (شرم الشيخ) باتجاه (سانت بطرسبورغ) شمال غربي روسيا.

وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان له اليوم عن وصول حتى الان 163 من جثامين ضحايا الطائرة الروسية الى عدد من المستشفيات المصرية.

وعقدت جلسة مباحثات بين الجانب المصري والجانب الروسي في مصر لشرح ملابسات الحادث والاستماع الى مطالب الجانب الروسي.

واتفق الجانبان بحسب وزير السياحة المصري هشام زعزوع على توفير وسائل انتقال الى الجانب الروسي لزيارة مكان حادث الطائرة الروسية المنكوبة ومشاهدة حطام الطائرة للمساعدة في تحليل بيانات الحادث فضلا عن سرعة نقل جثامين الضحايا من القاهرة الى روسيا.

وبدأت صباح اليوم عملية تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة من قبل لجنة تحليل الحوادث المركزية التي تم تشكيلها من وزارة الطيران المدني.

وقال وزير الطيران المصري الطيار حسام كمال ان الجانب الروسي والشركة المصنعة للطائرة سيشتركون في تفريغ البيانات الخاصة بالصندوقين مضيفا أن تحليل الحادث قد يستغرق بعض الوضع الوقت.

وكان قد وصلت أمس ثلاث طائرات روسية تقل عددا من المسؤولين الروس على رأسهم وزير النقل ووزير الطوارئ ووزير الطيران المدني بالاضافة الى أطقم البحث والتحقيق والانقاذ وعدد من المعدات اللازمة لعمل الفريق الروسي.