شهدت الأوساط السياسية، خلال الفترة القليلة الماضية، معركة لا تقل عن «سباق انتخابات مجلس النواب» تتمثل فى مطالب عدم المساس بالدستور، فى مواجهة حملات تدعو إلى تعديله، وفى الوقت الذى عقدت فيه أحزاب تحالف «التيار الديمقراطي»، وعدد من منظمات المجتمع المدنى، والشخصيات السياسية والعامة، عدة جلسات ومؤتمرات، لمناقشة آليات الدفاع عن الدستور، دشنت قوى سياسية أخرى «الحملة الشعبية لتعديل الدستور».البداية مع المطالبين بـ«الإبقاء على الدستور دون تعديل»، والذين اتفقوا بحسب طارق نجيدة، القيادى فى «التيار الديمقراطي»، على تدشين «وثيقة قانونية» لحماية الدستور من التعديل والمطالبة بتفعيل مواده، منوهًا بأن الوثيقة ستشمل التوصيات التى أقرتها الشخصيات المشاركة فى «مؤتمر الدفاع عن الدستور»، وسيكون مسئولًا عن صياغتها الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية».
وأوضح «نجيدة» أن المشاركين فى حملة «الدفاع عن الدستور» من قيادات «التيار الشعبي» هم: السفير معصوم مرزوق، وحسام مؤنس، وعماد حمدى، ومن «التحالف الشعبى الاشتراكي» إلهام الميرغنى، والمهندس طلعت فهمى، والهام الشعراوى، ومن حزب الدستور تامر جمعة، وخالد داود، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدنى.
وقال المهندس عبدالعزيز الحسينى، القيادى فى حزب «الكرامة»، إنه سيتم تدشين حملة شعبية باسم «التجمع الوطنى لحماية الدستور»، تهدف إلى جمع توقيعات من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب، والطلائع الشبابية الحزبية والمستقلة، ردًا على الهجوم الذى يتعرض له الرافضون لتعديل الدستور.
وعما ستتضمنه الوثيقة، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» إن الوثيقة ستشرح أهمية الحفاظ على الدستور، وأن دور البرلمان الأساسى تطبيق الدستور وليس تعديله، وذلك من خلال مراجعة القوانين الحالية لكى تصبح منسجمة معه، بالإضافة إلى إصدار قوانين جديدة تناسب مواد الدستور، أبرزها إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، والقوانين المتعلقة بتنظيم الإعلام والصحافة والحياة السياسية والثقافية.
وكان الشيخ مظهر شاهين تبنى تدشين «حملة شعبية لتعديل الستور»، ردًا على حملة «التجمع الوطنى لحماية الدستور»، وأكدت الحملة فى بيان رسمى، أنها ستتخذ إجراءات تصعيدية ضد الاجتماعات التى تعقدها القوى السياسية لرفض تعديل الدستور، وقال «شاهين» إن تدشين جبهة للدفاع عن الدستور يعبر عن «الديكتاتورية وإرهاب البرلمان المقبل»، ويتعدى على اختصاصات مجلس النواب المقبل والرئيس.
وداخل مجلس النواب، اختلف نواب البرلمان المقبل على تعديل الدستور أو الإبقاء عليه، وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب «المصريين الأحرار» إن أجندة نواب الحزب لا تضم إجراء أى تعديلات على مواد الدستور، وإن نواب الحزب سيتمسكون بحقهم فى رفض إجراء التعديلات.
كما أكد طارق الخولى، القيادى فى «قائمة فى حب مصر»، أن مرشحى القائمة فى حالة انقسام وتباين فى الآراء بخصوص إجراء التعديلات الدستورية، وأن هناك بعض المرشحين يتمسكون بضرورة عرضه للنقاش مع بدء انطلاق مجلس النواب المقبل، فيما أشار النائب عماد جاد، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أنه سيتبنى مناقشة بعض القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس السابق عدلى منصور، حتى يتم تعديلها، وأهمها قانون التظاهر والخدمة المدنية والاستثمار.