وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والتشريعية بصفة نهائية علي مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية. ادخلت اللجنتان تعديلا علي المادة الثانية عشرة بعد جدل كبير بين النواب حيث اصبحت تنص علي انه لا يجوز نقل عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلي الحياة.
كما تضمنت المواد التي أقرها النواب عقوبة الاعدام للسمسار ومن زرع بطريق التحايل أو الإكراه من شخص وتسبب في وفاته.. حيث اقترح د. فتحي سرور مادة جديدة تنص علي انه يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادة 230 من قانون العقوبات كل من نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج إنسان دون التثبت من وفاته ثبوتا يقينيا.. اوضح د. سرور ان مجلس الشعب سوف ينتظر رأي مجلس الشوري في المشروع رغم انه ليس مكملا للدستور وذلك لأن الرئيس حسني مبارك احاله إليه نظرا لحساسيته وأهميته وان مجلس الشوري امامه شهر واحد لاقرار المشروع.