قال مصدر سيادي، إنه عقب إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتعيين مدير البنك الأهلي السابق، طارق عامر، رئيسا للبنك المركزي، بدءا من 27 نوفمبر المقبل، ولمدة 4 سنوات كاملة، تم تكليف الأخير بمجموعة من السياسات العامة والاستراتيجيات لتكون بوصلة العمل داخل القطاع النقدي والمصرفي بمصر.

وأوضح المصدر، لـ"دوت مصر"، أن التكليفات المبدئية من السيسي لطارق عامر، تمثلت في الآتي:

1- المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

2- اتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتي ثمارها المرجوة.

3- توصيل نتائج إدارة السياسة الإيجايبة النقدية للمواطن المصري.

4- عدم المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

5- العمل على توفير جميع سبل الدعم لهم.

6- توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين، "الأغذية والأدوية والوقود".

7- العمل على ضبط الأسعار.

8- تفعيل وسائل الرقابة على سوق المضاربة في العملات.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق اليوم الأربعاء، على استقالة محافظ البنك المركزي، هشام رامز، وكلف رئيس البنك الأهلي السابق، طارق عامر، بمنصب رئاسة البنك المركزي، لمدة 4 سنوات، اعتبارا من 27 نوفمبر 2015.

وجاء في بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه نظرا لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 26 نوفمبر 2015، فقد تقدم هشام رامز باستقالته اعتبارا من ذلك التاريخ، حيث وافق الرئيس على قبول الاستقالة، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، معربا عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلها المحافظ ومجلس إدارة البنك المركزي خلال فترة توليه المسؤولية، والتي شهدت ظروفاً اقتصادية دقيقة في ظل معطيات إقليمية ودولية صعبة.