تنظر دائرة الموضوع، بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا السبت، 50 طعنًا انتخابيًا أحالتهم إليها دائرة فحص الطعون بنفس المحكمة فجر اليوم الجمعة.

ومن أشهر الطعون، الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من الانتخابات في محافظة المنوفية، بسبب قرار التحفظ على أمواله الصادر من النائب العام في عدد من القضايا المنظورة حاليًا، وأن الحساب البريدي الذي قام بفتحه، تم إغلاقه بسبب قرار تجميد أرصدته.

وكان فريد الديب المحامي، ووكيل عن أحمد عز في القضية، أوضح- في مرافعته أمس- أن القضية فى منتهى البساطة، وهى عبارة عن انتقام سياسي بحت بهدف إقصاء موكله من خوض الانتخابات البرلمانية، قائلًا: "خايفين منه ليه.. علشان بتقولوا عليه رمز من رموز الفساد؟".. فقاطعه رئيس المحكمة قائلا: "المحكمة لا شأن لها في السياسة".. فطالب "الديب" بأخذ فرصة قائلا: "مش هخرج عن حدودي ومش هسيء لأحد".

واشار "الديب" إلى أن القرار المطعون عليه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة، حيث إن النص وضع لتحجيم المرشحين بأن يكون حد أقصى للإنفاق وضمانا بأن تفتح حسابا يخصص للدعاية يتم وضع الأموال فيه المتعامل بها فى الدعاية سواء أموال المرشح أو المتبرعين، كما أن المشرع ألزم الجهة الإدارية أن تخطر اللجنة العليا للانتخابات بالحساب.

وافترض "الديب" أن موكله سيخوض الانتخابات بدون دعاية بمعنى أنه لم يصرف أى أموال، وفتح الحساب لتطبيق نص القانون، قائلًا "مستعد أخليه يمضى أمام المحكمة أنه مش هينفق مليم على الدعاية"، وأن موكله فتح حسابا وقدم ورقة للجنة وحصل على الرمز، ومن هنا بدأ التدخل فى العملية الانتخابية، على الرغم من قبول أوراق مرشحين أخطر منه، وآخرين ينتمون إلى تيارات أخطر على مجلس النواب القادم.

ولفت "الديب" إلى أن إدارة الكسب غير المشروع تابعة للوزير لها اختصاص قضائى، صدر منها جواب يؤكد أن موكله ممنوع من التصرف فى أمواله وما يستجد، ومنع التصرف هنا مختلف عن منع من الإدارة، وأوضح أن موكله انهالت عليه قرارات المنع من التصرف فى أمواله منذ عام 2011، موضحًا أنه لا يوجد قرار منها فيه منع من الإدارة.

وتابع بأن "رئيس هيئة البريد أخذ قرارا بوقف التعامل على الحساب، وبناءً عليه، اللجنة العليا اتخذت قرارا- بما إنه اتمنع من التصرف فى الحساب- وكأنه لم يفتح حسابا، فقامت باستبعاده".

كما تنظر المحكمه "الطعن" على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض استبعاد سما المصرى المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، من الانتخابات، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء مجددا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة.

واختصم الطعن، الذى حمل رقم 105519 لسنة 61 ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر أنه من أبناء دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ومقيم بهذه الدائرة أكثر من 50 عاما إلا أنه فوجئ بقبول أوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب فى مصر عن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر وأنها حصلت على رمز (السكينة) من محكمة جنوب القاهرة، على الرغم من افتقادها لشرط حسن السمعة.

ومن ناحية آخرى قررت المحكمة إعادة المرافعة فى 7 طعون آخرين أقامها مرشحين ضد قرار استبعادهم من الانتخابات لنظرهما بجلسة الغد.