استمرارًا لفساد وزارة الزراعة، رفضت الوزارة تلقى أموالها من المستثمرين فى منطقة الريف الأوروبى والتى تقدر بملايين الجنيهات نظير الخدمات التى يحصلون عليها وإلزامهم بدفع الأموال إلى الشركة المستثمرة.

وأكد مسئول بوزارة الزراعة أن المستثمرين قاموا بشراء فيللا وأراضى من شركة الريف الأوروبى وألزمت الوزارة المستثمرين بدفع 358 جنيها عن كل متر لأرض الفيلات والمبانى، وعندما قام المستثمرون بدفع الأموال المستحقة عليهم رفض المسئولين بالوزارة أخذ هذه المبالغ وتعللوا بأن هذه الأموال يتم تحصيلها من شركة الريف الأوروبى، الأمر الذى يؤدى إلى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة، وطالبوا بالتحقيق فى هذه الفضيحة، نظراً لوجود علاقة بين مسئولى وزارة الزراعة والشركة، وقيام الشركة بممارسة أخذ الأموال بدون وجه حق رغم وجود عقود تمليك أصحاب المبانى والعقارات وضياع على الدولة أموال تقدر بملايين الجنيهات، وأن صاحب الشركة هو من أصحاب النفوذ وإخوانى معروف.