أمر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، بحبس صلاح الدين هلال وزير الزراعة (المستقيل)، ومدير مكتبه محيي الدين محمد سعيد (محيي الدين قدح)، وأيمن رفعت الجميل (الراشي)، ومحمد محمد فودة (الوسيط)، على ذمة التحقيق في القضية رقم 673 لسنة 2015.
وأضاف النائب العام، في بيان أصدره اليوم تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن مسؤولي وزارة الزراعة طلبوا أشياء عينية متمثلة في بعض الهدايا وبعض العقارات من المتهم أيمن الجميل مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بوادي النطرون.
وأوضح النائب العام، بحسب البيان، أن الهدايا المطلوبة عبارة عن عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه، ومجموعة ملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان في أحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه.
وأضاف النائب العام أن مجموعة الهدايا تتضمن أيضا طلب سفر لأسر المتهمين (16 فردا) لأداء فريضة الحج بتكلفة بلغت 70 ألف ريال سعودي للفرد، علاوة على وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 8 ملايين و250 ألف جنيه.
وجدد النائب العام، في البيان، التأكيد على استمرار قرار حظر النشر الذي سبق أن أصدره في القضية باستثناء ما يصدر من بيانات من مكتبه، حفاظا على التحقيقات وأدلتها.
وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض، اليوم، القبض على وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال، فيما أعلن مجلس الوزراء أن هلال تقدم باستقالته إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب وتم قبول الاستقالة.
وتأتي استقالة هلال عقب قضية -حظر النائب العام النشر فيها- بخصوص تلقي عدد من المسؤولين بالوزارة رشى مالية.