قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار حديثه عن قانون الإرهاب: إن هناك بعض الدول الأجنبية التي تقر قوانين متطرفة لمكافحة الإرهاب، وترفض في المقابل القانون المصري.
وأكد خلال استضافته في برنامج «الساعة السابعة»، المذاع على فضائية «سي بي سي إكسترا»، أن كل قوانين محاربة الإرهاب في دول العالم، استندت إلى إجراءات تخالف معايير حقوق الإنسان، كالتنصت على هواتف المتهمين، وسحب جوازات السفر منهم، ومنعهم من السفر، ومراقبة الأماكن العامة.
وأشار إلى أن آخر قانون أصدرته مصر لمكافحة الإرهاب، كان عام 1992م، ومنذ ذلك التاريخ حدث تطور رهيب في العمليات الإرهابية، لافتًا إلى ضرورة ضبط مواد، وصياغات قانون الإرهاب الحالي، بما يتفق مع الدستور.