رفع موقع الشرطة الدولية "الإنتربول" من على قوائم المطلوبين لديها، وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، والذى هو آخر وزير صناعة فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. كانت الشرطة الدولية، قد أدرجت على قوائمها "رشيد" بتهمة الفساد المالى، كونه من ضمن المصريين الهاربين بالخارج. وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قد أصدرت حكمًا العام الماضى، بسجن رشيد محمد رشيد 15 سنة، وألزمته وابنته "عاليا" بدفع غرامة قدرها 522 مليون جنيه، بعد اتهامهما بالكسب غير المشروع وتضخم الثروة والاستيلاء على نصف مليار دولار، وتهريبها إلى قبرص، بالإضافة إلى إخفاء إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد، بعد تركه منصبه الوزارى بمعاونة ابنته. ويتطلب تنفيذ الحكم ضبط وإحضار رجل الأعمال الهارب، والمطلوب على ذمة قضايا أخرى، منها الاستيلاء على المال العام.