حذر حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من أن استمرار احتكار الحزب الوطني للسلطة والثروة والنفوذ يشكل تهديدا لاستقرار مصر .
ناصحا الحكومة بالاتدفع الأمور للانفجار خاصة بعد التزوير الفاضح الذي تم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتم فيها سيطرة الحزب الوطني علي غالبية مقاعد المجلس واستبعاد باقي القوي السياسية .
جاء ذلك في كلمته أمام الحلقة النقاشية التي عقدت بمقر المنظمة في القاهرة تحت عنوان "انتخابات 2010 واللجنة العليا للانتخابات .. الدور والأداء" الاثنين وشارك فيها عدد من القانونيين والإعلاميين وأعضاء ومرشحين في الانتخابات البرلمانية .
وأضاف بأن اللجنة العليا للانتخابات بحكم تشكيلها لاتملك صلاحيات الإشراف الكامل علي العملية الانتخابية فاغلب صلاحياتها هي طرح الاقتراحات وطبقاً للمادة (3) مكرر(أ) من هذا القانون ، تضم اللجنة شخصين بحكم منصبيهما، هما رئيسا محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية -ويتولى الأول رئاسة اللجنة-
وقاضيين آخرين يختارهما مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، وسبعة أعضاء (3 قضاة سابقين و4 شخصيات عامة) يختارهم مجلسي الشعب والشورى.
أي أن الأغلبية (7 من 11 عضوا) يختارهم الحزب الوطني الحاكم الذي يسيطر بأغلبية ساحقة على المجلسين. ومدة عضوية هؤلاء الأعضاء السبعة ثلاث سنوات.
أما الرئيس والأعضاء الثلاثة العاملين بالهيئات القضائية، فتتراوح مدة عضويتهم باللجنة بين بضعة أشهر وعام، نظراً لاقترابهم من سن التقاعد.
ومن بين الملاحظات الأخرى- يضيف أبو سعدة -على التشكيل عدم وضع معايير محددة لاختيار الشخصيات العامة ، وبرغم أن يد وزارة العدل قد رفعت شكلياً من تشكيل اللجنة وأسندت رئاستها لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
غير أن المادة (3) مكرر (ط) قد جاءت لتنص على أنه "يشكل رئيس اللجنة أمانة عامة لها برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، ويكون أمينًا عامًا للجنة".
بل والأخطر من ذلك "وعضوية عدد كاف من الأعضاء من بينهم ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير، وتحدد اللجنة إختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها. أي أن اللجنة تضم في ذات الوقت وزارتي العدل والداخلية مما ينفي عنها صفة الاستقلالية ، بل ويؤكد تبعيتها لحكومة الحزب الوطني الحاكم .
واوضح أنه بالنسبة للاختصاصات، فبرغم أن المشرع قد أعطى للجنة العديد من الصلاحيات التي تمكنها من ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه .
إلا أن هذه الاختصاصات غلب عليها الطابع الشكلي والعام والنظري ، وقد بدا ذلك واضحاً في استمرار النص القانوني لعبارات من قبيل تتولى اللجنة (وضع القواعد) ، ( اقتراح) ، (إعلان)، (إبداء الرأي ) .
فعلى سبيل المثال:
منح المشرع للجنة العليا للانتخابات سلطة اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية دون أن يمنحها إمكانية تطبيق هذه الاقتراحات.
علماً بأن عملية تحديد الدوائر من أهم الإشكاليات التي تواجه العملية الانتخابية .والملاحظ هنا أن دور اللجنة هو مجرد دور استشاري فمازال الأمر بيد وزارة الداخلية .
كما منح المشرع للجنة سلطة وضع إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها ، غير أن الاختصاص الحقيقي في القيد في الجداول أو إلغاء القيود أو الطعن عليها أو تعديلها مازال في يد وزارة الداخلية منفردة لا ينازعها أحد .
ومن الملاحظات الأخرى - يضيف - بشأن الاختصاصات العامة التي تتمتع بها اللجنة وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية ، وهنا لم تحدد اللجنة جزاء مخالفة هذه القواعد .
والأمر كذلك في كل الاختصاصات الأخرى من قبيل وضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية ومتابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات، غير أن الاختصاص الفعلي الذي أوكله القانون للجنة وسلبه من وزارة الداخلية تمثل في إعلان اللجنة النتيجة العامة للانتخابات .
وطرح سؤالا : هل الصلاحيات الواردة للجنة تجعل لها مهمة إدارة العملية الانتخابية دون أي تدخل من قبل السلطة التنفيذية؟
وأجاب علي تساؤله قائلا :" في الحقيقة فإن القانون قد انتزع كل الصلاحيات الحقيقية لإدارة العملية الانتخابية من اللجنة وأعضائها، وأعطاها للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية.
فهي منذ البداية تعد الكشوف الانتخابية وتتلقى أوراق المرشحين، وتقيدهم فى القوائم الانتخابية، كما يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد اللجان العامة والفرعية.
إذن لم يتبق للجنة من صلاحيات إلا تلقي الشكاوى وإصدار التعليمات بشأن معدل الإنفاق على الدعاية، والتعليمات الخاصة بمراقبة المجتمع المدني، وكذا التعليمات الخاصة بالمراقبة الإعلامية على الانتخابات".
وأضاف بأنه من ناحية ثانية فإن المتابع لنشاط وعمل اللجنة منذ بدء العملية الانتخابية يجد أن اللجنة لم تستطع أن تتصدى للعديد من الانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية.
فهي مثلاً لم تستطع أن تفعل شيئا فى المرشحين الذين تجاوزا الحد الأدنى المقرر لمعدل الإنفاق على الدعاية، والمحدد بنحو 200 ألف جنيه فقط، فقد تجاوز بعض المرشحين هذا المعدل وذلك فى ظل صمت اللجنة.
ومن ناحية ثالثة، نجد أن تعليمات اللجنة بشأن مراقبة المجتمع المدني على الانتخابات صادرت هذه الرقابة من مضمونها، حيث أكدت أن الرقابة لا تتم إلا بعد موافقة رئيس اللجنة.
فكيف يطلب من المراقب أخذ إذن رئيس اللجنة رغم كونه حاصلا على تصريح من قبل اللجنة العليا للانتخابات ؟، مما يجعلنا ندفع بأن اللجنة أرادت أن تجرى الانتخابات في ظل ظلام دامس.
ومن ناحية رابعة امتنعت اللجنة عن تنفيذ أحكام القضاء فيما يخص قيد الناخبين فى بعض الدوائر لخوض العملية الانتخابية، وعدم إتباع اللجنة للقواعد والإجراءات المتّبعة فى اختيار القضاة، وهي اللجوء إلى الجمعيات العمومية للمحاكم لانتداب القضاة.
وشدد علي أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات لإدارة العملية الانتخابية لبرلمان 2010 شابها البطلان من كل الوجوه، فقد بلغ عدد القضايا والطعون على الانتخابات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة فى كل محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية 4299 دعوى قضائية.
منها 1426 دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا وتوزعت باقي القضايا محاكم القضاء الإداري المختلفة بمحافظة القاهرة بلغت 735 قضية، وفي محافظة الغربية بلغت 155 دعوى قضائية، وفي محافظة أسيوط بلغت 174 دعوى.
وفي قنا بلغت 53 قضية الإسماعيلية بلغت 137 قضية المنوفية بلغت 157 قضية بالقليوبية 175 قضية وبني سويف والفيوم 122 قضية وكفر الشيخ 277 قضية وبالمنيا والوادي الجديد 82 قضية والإسكندرية والبحيرة 590 دعوى.
وبلغت إجمالي الأحكام النهائية الواجبة النفاذ ضد اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية 1450 دعوى – وهي نسبة أكبر من الأحكام التي صدرت فى انتخابات 2005 وتصل إلى ضعفها تماما.
ولفت الانتباه إلي أنه ليس هناك أي أساس قانوني لرفض اللجنة العليا الانتخابات احكام القضاء الاداري ببطلان الانتخابات والادعاء بقانونية الاستشكالات أمام المحاكم القضاء المدني يجافى المنطق ويخالف أحكام الإدارية العليا .
فضلاً عن حكم تفسيري للمحكمة الدستورية العليا كما أنه لا يليق برئيس محكمة الاستئناف أن يضحى بمهنته وقانونيته وثقافته القانونية الرفيعة دون سبب وبما يؤدى إلى وصم اللجنة العليا الانتخابية التي يشرف عليها بالبطلان وعدم المشروعية.
وقال عصام شيحة المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان رئيس الجمهورية وعد بانتخابات نزيهة ولكن عند اجراء الانتخابات تبين ان الحزب الوطني كان ينوي شيئا آخر غير ما وعد به الرئيس وخسر الكثير من المرشحين اموالهم بعد ان اسقطهم الحزب الحاكم عمدا ليستولي علي مقاعد البرلمان لنفسه .
وقال وائل نوارة الناشط السياسي وعضو حزب الغد ان الحزب الوطني باع الوهم للقوي السياسية وان مشروع الانتخابات النزيهة كان مشروعا مزيفا وخدعة كبري .