أقام المحامي شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل القانون رقم 202 لسنة 2014.

وأضاف «شحاتة»، ، أن القانون خصص لدائرة مركز وبندر قنا 3 مقاعد، ودائرة قوص وقسط 3 مقاعد، إلا أن مجلس الوزراء بعد إصدار القانون قام باستدراك للتعديل في الدوائر، وقرر إضافة مركز قفط إلى مركز وبندر قنا، وخصص لها 4 مقاعد، كما خصص لدائرة مركز قوص مقعدين.

وأوضح مقيم الدعوي أن «مجلس الوزراء أكد أن هذا التصحيح تم لأن القانون صدر وبه خطأ مادي وكان يجب تعديله، في حين أن الخطأ المادي يكون خطأ لفظي وليس بهذا الحجم، وأن مجلس الوزراء أربك المشهد»، مشيرًا إلى أن هذا التعديل تسبب في خلل بالتركيبة السكانية، حيث أن مركز قفط يقع شرق النيل في حين يقع مركز وبندر قنا غربي النيل، ولا يوجد بينهما كوبري.

وأكد أن الدعوى تطالب بإلغاء قرار مجلس الوزراء والعودة لما صدر في القانون، مشيرًا إلى أن الدعوي لا تؤثر على سير العملية الانتخابية، إذ يمكن الفصل فيها سريعا لاستكمال العملية الانتخابية.