انتهت وزارة التربية والتعليم, بالتعاون مع وزارة التعليم العالي, من إعداد الصورة النهائية لمشروع تطوير مرحلة التعليم الثانوي, تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء قبل إحالته إلي مجلس الشعب لإقراره.
ويتضمن المشروع الجديد في صورته شبه النهائية, إدخال تعديلات جوهرية في نظام الدراسة بالثانوية العامة, حيث سيتم احتساب المجموع الكلي للدرجات علي أساس درجات الطالب في امتحان السنة الثالثة فقط, بدلا من النظام الحالي المعتمد علي مجموع السنتين الثانية والثالثة معا, بالإضافة إلي استخدام نظام التقويم الشامل في الصفين الأول والثاني.
كما يتضمن المشروع المقترح إدخال تعديل جوهري علي مناهج المرحلة الثانية, والمقررات التي يتم تدريسها في الصفوف الثلاثة, وعدد الساعات الدراسية لكل مقرر.
ويشمل المشروع بناء أعداد جديدة من المدارس والفصول لتقليل الكثافات, وتوفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات, ومعامل العلوم والكمبيوتر.
ويقصر مشروع التطوير امتحان الثانوية علي4 مواد أساسية هي: اللغة العربية, واللغة الأجنبية, والتربية الدينية, بالإضافة إلي مادة اختيارية من المواد الأكاديمية التي يصل عددها إلي11 مادة. ويمنح الطالب الناجح بمستوي معين شهادة إتمام المرحلة الثانوية التي تكون صالحة لأكثر من عام. ويفصل المشروع الامتحان في القطاعات المتخصصة الأربعة وهي: العلوم الأساسية, والطبية, والهندسية, والحاسبات, وإدارة الأعمال, والقانون, والأدب, والفنون, عن بقية امتحانات المواد الأخري السابقة لتصبح اختبارات القدرات النوعية هي المؤهل للالتحاق بالتعليم العالي, باعتبار أنها تكشف عن إمكانات الطالب في المجال الذي يختاره للتخصص, علي أن تتولي وزارة التعليم العالي الإعداد لهذه الاختبارات, وتؤسس لها جهازا خاصا للمعلومات لتخزين أسئلة مواد القطاعات الأربعة.
وتبين أن هناك اقتراحان لتخصيص درجات لهذا الامتحان عند التقدم للقبول بالجامعات, أولهما: أن تخصص له70%, والآخر50%.
ويقترح المشروع اعتبار مختلف امتحانات الثانوية العامة, بما فيها اختبارات القدرات, وحدة كاملة في التقويم الاعتباري الشامل, بحيث يعطي كل منها تقديرا نسبيا في النتيجة النهائية للطالب.