قال مصدر قضائي بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وافق يوم الأربعاء الماضي، على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يسمح بتحصين مجلس النواب المقبل من خطر الحل.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء تقدم بمقترح لقسم التشريع، بتأجيل تنفيذ أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببط&O5275;ن قوانين ا&O5275;نتخابات لما بعد انتهاء مدة الخمس سنوات المقررة لمجلس النواب المقبل.، على أن يتم تنفيذ الحكم على ا&O5275;نتخابات التي ستأتي بعد 5 سنوات.

 وقال المصدر، إن التعديل الجديد يتفق مع الدستور وقانون المحكمة الدستورية، لأن الأخيرة من حقها تحديد الأثر على حكمها، وتحديد موعد تنفيذه وتفعيله على أرض الواقع.

وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة قوانين الانتخابات الثلاث يوم الأربعاء الماضي، وأبلغ وزارة العدالة الانتقالية بتوصياته، وهي ضرورة الاعتماد على بيانات السكان والناخبين الصادرة عن شهر مايو 2015، نظرا لأنها الأحدث والأقرب إلى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية من بيانات شهر يناير، مع فصل بعض الدوائر الانتخابية المضمومة لتصبح دوائر منفصلة، مالم يكن هناك مبرر عملى يبرر هذا الضم، وهى دوائر "الزيتون والأميرية" و"حلوان والمعصرة" و"الخليفة والدرب الأحمر" في القاهرة، كما أوصى القسم بضم مركز قفط إلى مركز قنا إلى أن تمثل هذه الدائرة بـ4 مقاعد، مع إبقاء قوص كدائرة مستقلة تمثل بمقعدين.