قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية سابقا، إنه لا يوجد أي خطر علي الأمن القومى المصري، جراء قرار لجنة الإصلاح التشريعي باستثناء منطقة محور قناة السويس من "حظر التملك" بالنسبة للأجانب، مؤكدًا أن منطقة الحدود تبعد حوالي 200 كيلو متر فهى في منطقة أمنة، إضافة إلي أن هذه المنطقة تابعة لمحافظة السويس وحظر التملك يشمل مناطق سيناء فقط.

وأضاف "سالم" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الشركات الأجنبية العمالقة التي من الممكن أن تضخ استثماراتها بالمنطقة، تريد أن تطمأن أن المشروع الذي ستبدأه ملك لها، ولن يكون هناك نزاعات بالأرض التي سينطلق عليها المشروع، إضافة إلي شعورها بالاستقرار حال تملكها لأرض المشروع.

من جانبه، قال المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت إلى عدم اعتبار منطقة هيئة السويس من المناطق التي تدخل في الحظر المفروض على التملك وهي المناطق التي تخضع لقانون 14 لسنة 2012.

وأضاف "بسيونى" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين الخميس عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن القانون 14 لسنة 2012 يحظر التملك أو إقرار حق الانتفاع أو إجراء اى نوع من التصرفات فى الاراضى أو العقارات الموجودة فى المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وهو المتعلقة بشبه جزيرة سيناء.