أكد الدكتور علاء رزق، رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، إن التزام الدولة بزيادة الاعتمادات المخصصة للصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة جاء تنفيذا للدستور المصري، مشيرا إلى أن الاهتمام بالبعد الاجتماعي هو أساس تحقيق الاستقرار المجتمعي.

وتابع في تصريحات لـ"فيتو" أن اتجاه الدولة لزيادة الإنفاق في شكل زيادة اعتمادات الإنفاق الاجتماعي ينبغي أن يصاحبه جذب للاستثمارات بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للأفراد، بدلا من الاعتماد على الحكومة بشكل كلي ومن ثم زيادة العجز بالموازنة العامة للدولة.

وتوقع رزق أن يتوجه المبلغ الذي تم تخصيصه للسلع التموينية بنحو 12 مليار جنيه لغير مستحقيه، الأمر الذي يضر بمصالح الطبقات الفقيرة والمهمشة، ومن ثم العدالة الاجتماعية بشكل عام.

وأضاف، رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، أن تخفيض المبلغ المخصص لدعم المواد البترولية من نحو 180 مليارا إلى 66 مليار جنيه، خطوة إيجابية لسد العجز بالموازنة، لكن سيلازمها ارتفاع كبير في الأسعار، إن لم تنجح الحكومة في السيطرة على الأسعار بشكل حاسم.