أكدت مصادر بنيابة شرق القاهرة الكلية، إرسال النيابة العامة خطابا إلى مصلحة السجون، تخطرها بأن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، قضى عقوبة السجن في قضية قصور الرئاسة، بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي له.

كما أكدت المصادر، أن إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، هي المختصة بمتابعة إخطار السجون عن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك، ونجلاه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "القصور الرئاسية"، والتي قضت فيها محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغًا وقدره 125 مليونًا و779 ألف جنيه، و237 جنيهًا و53 قرشا.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها، السبت الماضي، بالسجن المشدد 3 سنوات على الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في إعادة محاكمة في قضية الفساد التي عرفت باسم "قضية قصور الرئاسة".

كذلك غرمتهم المحكمة، التي عقدت في أكاديمية الشرطة بالقاهرة، 125 مليون جنيه هو المبلغ الذي اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية، كما قضت بإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه.

كما أصدرت المحكمة قرارًا بالتحفظ على مبارك وإعادته إلى مستشفى المعادي، بينما تم نقل علاء وجمال إلى السجن، وستحدد النيابة العامة المدد التي سيقضونها في السجن بعد حساب المدد التي قضوها على ذمة التحقيقات والمحاكمة في هذه القضية.