أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بحبس 156 متهماً 15 يوماً في أحداث الشغب التي وقعت بالعمرانية أمس الأول. وتجمع خلالها أكثر من ثلاثة آلاف شاب مسيحي احتجاجاً علي قرار وقف بناء كنيسة بالمخالفة للتراخيص الصادرة من الحي علي أن المبني خدمي وإداري. واستمعت النيابة لأقوال جميع المتهمين و43 من المصابين من أفراد الشرطة بينهم 15 ضابطاً.

وجهت النيابة للمتهمين اتهامات الاشتراك في التجمهر بغرض منع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة تنفيذاً للغرض من التجمهر. وارتكبوا جرائم التعدي علي القائمين علي تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات باستعمال القوة والعنف. والشروع في قتل بعض أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار واحراز عبوات مفرقعة بدون ترخيص وأسلحة بيضاء بدون مسوغ والتخريب العمدي لمبان عامة بغرض إرهابي وتعطيل وسائل النقل عمداً. وسرقة المنقولات.

من ناحية أخري عاد الهدوء إلي المنطقة أمس وخرج المصابون من المستشفيات ماعدا 8 أشخاص. وأكد الحزب الوطني الديمقراطي رفضه لكل خروج عن الشرعية وأكد في بيان أمس ثقته في أن الحقيقة في أيد أمينة في النيابة العامة وثقته أكبر في تقدير الشعب مسلميه ومسيحييه في مواجهة محاولات إثارة الفتنة. وأكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب أنه علينا أن نحافظ علي وحدتنا الوطنية ولا نعطي الفرصة للمتربصين بوطننا مصر.

ويري الحزب أن ما وقع من عدد من المسيحيين ناتج عن سوء فهم وغياب الحقائق وشحن غير مرغوب فيه.