أكد مركز دراسات في شؤون الحركات السياسية الإسلامية وفي مقدمتها جماعة الإخوان، أن التكلفة المالية التي أنفقتها الجماعة منذ سقوط حكم الإخوان في 3 يوليو 2013 وحتى نهاية مارس الماضي 2015، وعلى مدار 20 شهراً وصل إلى نحو 2.2 مليار دولار أمريكي بمتوسط 200 مليون دولار شهرياً.

وذكر المركز العربي للدراسات الأمنية والسياسية في تقرير له أن هذا الإنفاق تم تدبيره من 3 مصادر رئيسية، أولها مساعدات خارجية من بعض الدول والمنظمات الموالية للإخوان، وإجمالي ما قدمت هذه الجهات بلغ نحو 700 مليون دولار والنسبة الأكبر من هذا المبلغ دفعته تركيا وقطر بشكل مباشر علاوة على إيران بشكل غير مباشر.

وأوضح تقرير المركز، الذي نشره مركز المزماة الإماراتي، أن باقي المبلغ تم تدبيره من الموارد الذاتية للجماعة والتنظيم الدولي والموجودة في عدد من البنوك الأمريكية والأوروبية إلى جانب التبرعات التي تم الحصول عليها من قيادات الإخوان ورجال المال والاقتصاد، وحصيلة فوائد الودائع المالية المودعة بعدد من البنوك البريطانية ومساهمات فروع الإخوان في دول العالم.

وأشار التقرير إلى أن عملية الانفاق المالي شهدت تراجعاً في الشهور الستة الماضية بعد الإجراءات المالية المشددة التي اتخذت في مصر وعدد من دول العالم ومنها السعودية والإمارات والكويت والأردن وبعض الإجراءات من جانب بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان، وأن التراجع يمثل نسبة 40% عما كان يتم خلال الشهور السابقة على هذه الفترة.