أعلن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أن قيمة القسط في نظام التأمين الصحي الجديد الذي ستتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة للأشخاص لم تحدد بعد إلا أن الذين لا يوجد لهم دخل مسجل.
مثل المهنيين سوف تكون قيمة ثابتة تتراوح ما بين10 و15 جنيها للفرد تحصل شهريا وهو ما يعادل60 جنيها في الشهر للأسرة تحصل مقابلها علي خدمة تأمينية جيدة وذلك للاقتصاد غير الرسمي علي عكس موظفي الحكومة وشركات القطاع الخاص حيث يمثل القسط نسبة ثابتة من الدخل ويتم التحصيل بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الخاص والحكومي من خلال الخصم من الراتب بشكل مباشر.
وأوضح وزير الصحة أن رئيس مجلس الوزراء وقيادات الحزب الوطني قد أقروا مبادئ عامة للقانون أولها أن تتولي الدولة أقساط وعلاج محدودي الدخل بالكامل مجانا شاملا العلاج داخل المستشفيات والأدوية, وهؤلاء يمثلون20% من سكان مصر بالإضافة إلي8% من السكان القريبين من مستوي الفقر حيث تسدد الدولة عنهم الاشتراكات ويقومون هم بدفع المساهمات في قيمة الأدوية والخدمات بالمستشفيات وإلزام جميع المواطنين بالتغطية التأمينية والتدرج في تطبيق نظام التأمين الصحي بحيث يبدأ في محافظة السويس ومنه إلي سوهاج والإسكندرية حتي عام2015 وتغطي تلك المرحلة10 ملايين مواطن وألا تقل حزمة الخدمات االصحية التي يحصل عليها المواطن عن الحزمة التي يحصل عليها اليوم في نظام التأمين الصحي الحالي.
وأوضح الجبلي أنه تم عرض قانون التأمين الصحي الجديد للنقاش العام علي مختلف الفئات والحزب الوطني والأحزاب المعارضة وبعض النقابات وتم تجميع44 ملاحظة وبناء عليها تم تعديل صياغة القانون, كما تم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية بواسطة شركة دولية اختارتها وزارة المالية واستغرقت الدراسة عامين, وأظهرت أن هناك عجزا بأسعار2009 في تمويل نظام التأمين الصحي بلغ17 مليار جنيه في حالة التغطية التأمينية لكل شعب مصر في وقت واحد و19 مليار جنيه بأسعار2010 وتمت دراسة أسباب العجز للوقوف علي العوامل المؤثرة لتلافيها.