كشف الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة "المصريون" عن الصراع الدائر حاليا بين النيابة العامة ووزارة الداخلية والذي ظهر في أكثر من موقف. وقال سلطان ، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الاربعاء،: "النيابة تروض وزير الداخلية الجديد بتفتيش السجون والأقسام ، الداخلية ردت بالقبض على وكيل نيابة مع فتاة بوضع مخل". وأضاف سلطان ، "النتيجة حتى الآن التعادل 1/1". وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بالتحقيق في نتائج التفتيش الذي قام به أعضاء النيابة العامة بشكل مفاجئ يوم 6 أبريل الماضي على السجون وأقسام الشرطة في 9 محافظات، وكلف نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق في تلك المخالفات. كما كلف وزارة الداخلية بتلافي الملاحظات التي وردت بتلك التقارير والإفادة بما تم من اجراءات في هذا الشأن. كما كلف النائب العام اعضاء النيابة بموالاة دخول السجون والاقسام بصفة دورية مفاجئة للتحقق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له والتأكد من توافر الضمانات والحقوق للمسجونين والمحبوسين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم بما فيها تطبيق برامج اصلاحهم. فيما أعلنت الداخلية عن القبض على أحد أعضاء النيابة العامة، بصحبته فتاة داخل سيارته فى وضع مخل بالآداب العامة. وأصدرت مديرية أمن القليوبية بيانا أكدت فيه أن الملازم أول طلعت عبدالسلام، الضابط بإدارة الطرق والقوة المرافقة له، لاحظ توقف سيارة بدون لوحات معدنية على جانب الطريق بمكان مظلم وتبين أن بداخلها شاباً وفتاة فى وضع مخل بالآداب العامة، وطلب تحقيق شخصيتهما لكن الشاب رفض بشدة مقرراً شفاهةً بأنه عضو بالنيابة العامة، واعتدى على الضابط والقوة المرافقة بالسب والقذف. من جانبه قال المستشار محمد عبدالهادى عضو مجلس إدارة نادي القضاة، فى بيان، إن مجلس الإدارة يعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية حول ما أعلنته أجهزة الأمن بالقليوبية. وقال «عبدالهادى» إن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن حقيقة الواقعة التى تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بين أحد أعضاء النيابة العامة، وضابط شرطة تطورت إلى مشاجرة، وإن وكيل النيابة كان برفقته خطيبته. وأضاف «عبدالهادى» أن «الغريب فى الأمر، أن تسريب أخبار كاذبة عن أعضاء النيابة العامة يأتى فى تلك الفترة التى باشرت فيها اختصاصها القانونى بتفتيش السجون وأماكن الحجز فى عدد من أقسام ومراكز الشرطة فى مختلف أنحاء البلاد إرساءً لمبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان».