أكدت مصلحة الجمارك أن مشروع القانون الجديد يرفع من قيمة الغرامة في المخالفات الجمركية إلى مثل الضرائب الجمركية المتهرب منها (المعرضة للضياع)، وبالنسبة لجرائم التهريب للرسائل الواردة بغرض الاتجار توقع عقوبات مغلظة تشمل الغرامة بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ 50 الفا والحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، بجانب سداد تعويضات تعادل مثلي الضريبة الجمركية وإذا كانت البضائع المهربة من الأصناف الممنوعة يكون التعويض مثلي الضريبة الجمركية أو مثلي قيمة البضائع ايهما اكبر.

وقال مجدى عبدالعزيز رئيس المصلحة، إنه في حالة توافر شروط العود أي تكرار إرتكاب الجريمة تضاعف التعويضات، حيث ينص على مضاعفة التعويض إذا سبق لنفس الشخص إرتكاب جريمة خلال السنوات الـ 5 الماضية حتى ولو تم التصالح فيها.

وأضاف أن القانون ينص أيضا على مصادرة البضائع محل التهريب وجوبياً إذا كانت من الأصناف الممنوع استيرادها، وإذا لم يتم ضبطها يحكم بما يعادل قيمتها مع جواز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب.