حذر خبراء اقتصاديون من أن مبالغة الصحف والقنوات الفضائية فى الإعلان عن حصيلة الاستثمارات التى حصلت عليها مصر خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، سوف ترفع سقف الطموح لدى المصريين وبالتالى تتزايد مطالبهم بسرعة تحقيق النمو الاقتصادى والقضاء على المشكلات الحالية وهو ما يصعب تحقيقه فى الوقت الحالى مما قد يؤثر على نجاح هذه المشروعات وعلى كفاءة تنفيذها. وكانت صحف مصرية أشارت إلى أن حصيلة الاستثمارات التى حققتها مصر من المؤتمر الاقتصادى تقدر بنحو 175 مليار دولار وبعضها قدرت بنحو 130 و137 مليار دولار وبعضها بـ80 مليار دولار. إلا أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قال فى ختام فعاليات المؤتمر، إن مصر حصلت على استثمارات بقيمة 60 مليار جنيه تتضمن36.2 مليار دولار تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي، وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقيات لمشروعات ممولة بقيمة 18ّ.6مليار دولار، بالإضافة إلى أن الصناديق والمؤسسات الدولية وقعت قروضًا ميسرة بقيمة 5,2 مليار دولار. بخلاف ما أعلنته 4دول خليجية في المؤتمر عن تقديم 12.5 مليار دولار دعم جديد للاقتصاد المصري في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي. وقال محمد حلمى الخبير الاقتصادى، "الإعلام بالغ بشكل كبير فى حجم الاستثمارات التى حصلت عليها مصر خلال المؤتمر الاقتصادي، والتى بلغت 63مليار دولار منها 36.2 مليار دولار عقود والباقى عبارة عن مذكرات تفاهم". وأضاف "المبالغة قد ترفع سقف الطموحات لدى الشعب المصرى ومطالبة الحكومة فى وقت قصير بالوفاء بوعودها، وهو ما قد يصعب تحقيقه نظرًا لأن أغلب المشروعات تنفذ فى مجال البنية التحتية وبالتالى نتائجها  قد تكون بعد 3 أو 5سنوات حسب طبيعة المشروع". وأشار إلى أن "نجاح المؤتمر ليس بحجم الاستثمارات التى حصلت عليها مصر وإنما بمقدار ما تجلبه هذه الاستثمارات فى المستقبل بعد استكمال مشروعات البنية التحتية". وطالب الحكومة بالسعى لإصلاح المنظومة الإدارية لتسهيل مهمة التعامل مع مندوبى الشركات الأجنبية والعربية لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع. ومن جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تضارب الأرقام حول حجم الاستثمارات التى حصلت عليها مصر خلال المؤتمر الاقتصادى يرجع إلى وجود بعض المشروعات تمت عبر مذكرات تفاهم والبعض الآخر عبر عقود وقعت مع الحكومة جزءًا منها تم قبل المؤتمر والجزء الأكبر تم خلال المؤتمر. وأضاف "المشروعات التى تم توقيعها لن يتم تنفيذها فى الوقت الحالى ولكن البدء فيها وتنفيذها سيختلف من مشروع إلى أخر لا سيما وأن هناك مشروعات قد تستغرق عامين وأخرى 3 والمشروعات الكبرى قد يصل مدة تنفيذها إلى أكثر من خمس سنوات". وأوضح، أن "الأرقام التى تم الإعلان عنها متقاربة وأن الفرق لن يكون كبيرًا لاسيما أنها مرتبطة بالمستقبل وأن المشروعات كانت معدة من قبل ومحددة التكلفة إلا أن البعض منها ستتغير تكلفته بسبب وجود أمور لم تتداركها الحكومة وسوف يتم تغييرها وفقًا للمتطلبات الجديدة التى تقترحها الشركة المنفذة". وذكر أن "تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية لن يقتصر على شركة واحدة وسوف تظهر عدة أسماء فى المستقبل من أجل تنفيذ المشروع إلا أن الإشراف عليها قد يكون من خلال شركة واحدة". وتابع "المواطن البسيط سوف يشعر بتأثير هذه الاستثمارات عندما تنتهى المشكلات التى يعانى منها على مستوى انقطاع الكهرباء وحل مشكلة الإسكان وغيرها من المشكلات".