أعلن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس توجيه أربعة مليارات دولار من الكويت للاستثمار في قطاعات الاقتصاد المصري، فيما بلغ مجموع ما قدمته دول الخليج (السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان) 12.5 مليار دولار في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي افتتح أعماله في شرم الشيخ أمس.

وكان سمو الأمير أول المتحدثين في المؤتمر بعد كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسط مشاركة حشد كبير من القادة والمسؤولين في 105 دول، وحضور نحو 2500 مستثمر عربي وأجنبي.

وقال سمو الأمير في كلمته إن «المشاركة الواسعة لعدد كبير من دول العالم وبهذا المستوى المرموق تعكس المكانة الكبيرة التي تحتلها مصر في محيطها الإقليمي والدولي والاهتمام العالمي لها، ولما تحظى به من فرص استثمارية ضخمة بعد أن منّ الله عليها بالأمن والاستقرار بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته الرشيدة»، مضيفاً «ان انعقاد المؤتمر يعكس قراءة حكيمة للظروف التي تمر بها المنطقة ومصر، وأود تذكر صاحب هذه المبادرة العظيمة المغفور له خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الذي اقترح عقد هذا المؤتمر في شهر يونيو العام الماضي، واستكملت بنظرة القائد الملهم وفق الله الملك سلمان بن عبد العزيز».

واعتبر سمو الأمير أن «العمل على خلق فرص الاستثمار يتطلب جهوداً مضاعفة من أجل تشجيع الاستثمار وقد أدرك الأشقاء في مصر هذه الحقيقة وعملوا على خلق فرص الاستثمار الضخمة وتوفير المناخ المناسب لها ويأتي قانون الاستثمار الذي صدر أخيراً تأكيداً لتلك الجهود».

وقال سمو الأمير «تعي بلادي الكويت أهمية الشقيقة الكبرى مصر لمحيطها الإقليمي والدولي وقناعتنا بخبرة قادتها على صيانة استقرارها وحماية الاستثمارات فيها فقد باشرت عام 1959 أول استثمارات في مصر حتى أصبحت الكويت ثاني أكبر الدول العربية استثماراً في السوق المصرية، وقد تواصلت تلك الاستثمارات رغم الظروف التي تمر بها مصر، واقتناعنا بأن الاقتصاد المصري يمثل اقتصاداً واعداً في منطقتنا، وقناعتنا بأن مصر قادرة على تجاوز الظروف والتحديات التي تمر بها».

وشدد، على أن مصر تتمتع بإمكانات لنجاح أي استثمار بحكم الموارد البشرية والموقع الجغرافي والتاريخ كدولة كبيرة، لتكتمل دائرة الاستثمار الناجح لخلق الفرص لجذب الاستثمار الأجنبي، وأؤكد مجدداً دعم بلادي اللا محدود للأشقاء في مصر.

وأضاف: «تفعيلاً لما سبق وحفاظاً لمسيرة تاريخية للاستثمارات الكويتية في مصر يسرني القيام بتوجيه 4 مليارات دولار لاستثمارها في القطاعات المصرية المختلفة».

بدوره، أشاد السيسي بدعم دول الخليج لبلاده، وخصّ الكويت بشكر خاص، قائلاً: «أما دولة الكويت فكانت الأفعال دائماً تسبق الأقوال وحضور سموها اليوم لتأكيد قيمة التضامن العربي».

وشدد على أن«مصر مثلت خط الدفاع الأول للتحديات التي واجهتها المنطقة، وكل التحية والتقدير لشعب بلادي الطموح».

وتناول في كلمته المحاور الأساسية التي تعتمد عليها استراتيجية التنمية المستدامة، وهي«استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي للدولة، وتحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال القيام بعدد من التعديلات التشريعية، والمشروعات القومية والخطط القطاعية الطموحة التي من شأنها تحقيق التنمية وخلق فرص العمل وتوفير فرص العمل للمستثمرين، وإنشاء قناة السويس الجديدة وما سيتبعه من المرحلة الثانية من تنمية محور قناة السويس، والمرحلة الاولى من استصلاح 4 ملايين فدان، ومشروع المثلث الذهبي، وتطوير الموانئ وشبكة الطرق وإقامة صناعة للطاقة الجديدة وإنشاء مناطق لتدوير المخلفات».

وقال إن«تحقيق التنمية المستدامة وتأكيد مصداقية الدولة يكمن في الالتزام الكامل من جانب الحكومة في تطبيق السياسات والبرامج الهادفة لدفع عجلة الاستثمار مع فتح الأسواق وإعادة التوازن الاقتصادي».