قال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، إن السفارة المصرية فى أثينا قامت "فور تلقيها شكوى من أبناء الجالية المصرية فى اليونان بقيام مجموعة من اليمينيين المتطرفين باليونان بالاعتداء على اثنين من المواطنين المصريين مساء الأحد الماضى فى حى بلانيا أتيكى"، وذلك أثناء تدخلهما فى مواجهة اعتداء هذه المجموعة على مصلى يتردد عليه بعض الباكستانيين والبنغال بإجراء اتصالات سريعة وعاجلة مع السلطات اليونانية للتحقيق فى هذا الحادث، ومعاقبة المتهمين من اليمينيين المتطرفين.

وأكد عبد الحكم فى تصريحات صحفية، أن جهود السفارة المصرية فى أثينا أسفرت عن علاج المواطنين المصريين اللذين أصيبا خلال هذه الاعتداءات وخروجهما من المستشفى بعد تلقيهما العلاج اللازم، والإفراج عن المواطنين الثلاثة الذين احتجزتهم الشرطة اليونانية بتهمة إحداث الشغب.

وأشار عبد الحكم إلى أهمية احترام المواطنين المصريين للقوانين المعمول بها فى الدول المضيفة.

على جانب آخر، قال عبد الحكم تعقـيباً على ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن اعتصام 2000 مواطن مصرى فى إيطاليا نتيجة عدم تقنين أوضاعهم فى إيطاليا، إن السلطات الإيطالية قامت بإصدار بعض قرارات لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية فى بعض التخصصات والتى لديها عقود عمل فى هذا الشأن قبل مارس 2009 والذى يُعرف باسم "منجنيللى".

وأضاف: "مشكلة المواطنين المصريين المعتصمين فى إيطاليا تكمن فى أنهم يقيمون إقامة غير شرعية فى إيطاليا، وقاموا بسداد ودفع مبالغ مالية لبعض المحامين والسماسرة فى إيطاليا مقابل عقود عمل مزيفة من أجل الحصول على إقامة بطريقة غير شرعية"، لافتاً إلى أن القوانين الإيطالية تعاقب بالطرد من إيطاليا فى حالة التزييف والتزوير، وإيداع المهاجرين غير الشرعيين بالسجن، تمهيداً لترحيلهم، موضحاً أن القوانين الإيطالية تمنع تسوية وتقنين أوضاع كل من صدر ضده حكم بالطرد أو الترحيل.

وتابع عبد الحكم: "مشكلة تقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين فى إيطاليا تخص جميع أبناء الجاليات والجنسيات الأخرى وليست الجالية المصرية فقط، مضيفاً: "قامت السفارة المصرية فى روما وقنصليتنا العامة فى ميلانو بإجراء العديد من الاتصالات والجهود مع السلطات الإيطالية المعنية من أجل مساعدة المواطنين المصريين المقيمين إقامة غير شرعية فى إيطاليا وتقنين أوضاعهم، ووعدت السلطات الإيطالية سفارتنا فى روما وقنصليتنا العامة فى ميلانو بعدم ملاحقة أى مواطن مصرى يقيم إقامة غير شرعية، ولكن أكدت على أنه فى حالة إلقاء القبض على أى مهاجر غير شرعى من أى جنسية صدر فى حقه حكم بالطرد أو الترحيل، فإنه يبتغى عليها تنفيذ القانون فى هذا الشأن".

وأشار السفير عبد الحكم إلى أن السلطات الإيطالية قامت بتقنين أوضاع 1000 مواطن من المصريين المقيمين فى إيطاليا قبل شهر سبتمبر 2009 من إجمالى 1500 مواطن مصرى تقدموا بطلباتهم لتقنين أوضاعهم، كما قامت السلطات الإيطالية بتوفير 700 فرصة عمل لمواطنين مصريين سوف يتم استقدامهم من مصر إلى إيطاليا بشكل شرعى فى إطار حصة مصر من تأشيرات العمل وفرص العمل الموسمية.

وأكد السفير عبد الحكم مجدداً على أهمية قيام المواطنين المصريين المقيمين إقامة غير شرعية فى إيطاليا باحترام قوانين الدولة المضيفة واستخدام القنوات الشرعية لتقديم طلباتهم وتسوية وتقنين أوضاعهم فى إيطاليا.