قال عضو مجلس الأعمال السعودي المصري "فايز زقزوق"،  "إن مصاعب تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، تعوقهم عن نقل أموالهم إلى خارج مصر''.

وأضاف ''زقزوق'' في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم، 'إن رجال الأعمال السعوديين لم يدخلوا في مشاريع جديدة في الفترة الماضية، والأموال السعودية التي دخلت مصر أخيرًا اقتصرت على الاستثمار في البورصة المصرية التي لا تعتبر ضمن المشاريع التنموية".

وتابع "أغلب ما حققه السعوديون من أرباح في البورصة، ظل حبيسًا في مصر، إذ منعت الجهات المصرية المسؤولة تحويل أي مبالغ يملكها مستثمرون إلى الخارج، خصوصاً إذا كانت بالدولار".

وأوضح عضو مجلس الأعمال السعودي المصري، أن هناك ثلاثة أنواع من القضايا تنظر لدى القضاء المصري، منها 120 قضية نتيجة خلاف بين مستثمرين سعوديين وآخرين مصريين، إضافة إلى قضايا لسعوديين اشتروا من الحكومة المصرية عقارات أو أراضي للاستصلاح الزراعي، أو مساحات لبناء قرى سياحية، عن طريق هيئة الاستثمار المصرية وهي محصورة في 28 قضية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الخطوات الأولى لحلها بعد أن شكلت لجنة مشتركة من وزارتي "الدفاع" و"العدل"، إلا أن الجهات التي تحال إليها القضية لم تحلها بعد، وبالتالي فإن غالبية القضايا لم يتم الانتهاء منها بشكل جذري حتى اليوم، حسبما قال.

وعلى الجهة الأخرى، قال السفير عبدالوهاب عفيفي سفير مصر لدى الرياض، للجريدة السعودية، "إن متطلبات المستثمرين السعوديين بخصوص تحويل المبالغ إلى الخارج، يمكن حلها بالتباحث مع البنك المركزي المصري".

وقال الدكتور عبدالله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، "إن حجم الاستثمارات السعودية الرسمية في مصر يتجاوز 32 مليار دولار"، مشيراً إلى أن الرقم الذي يتم تداوله حول حجم الاستثمارات يمثل الاستثمارات المسجلة في وزارة الاستثمار المصرية فقط.