حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد المحمدي، نظر الدعوى القضائية المطالبة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب إلى جلسة 29 مارس المقبل، للنطق بالحكم.
أقام الدعوى طارق محمود، أمين عام ائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر"، وحملت رقم 212 لسنة 2015، للمطالبة باعتبار دولة قطر دولة داعمة للإرهاب.
وجاء في الدعوي: "أن إمارة قطر دأبت، بعد 25 يناير 2011، على التدخل في الشأن الداخلي المصري عن طريق دعم جماعة الإخوان الإرهابية سـواء كان هذا الدعم ماديًا أو "لوجستيًا" لتمكين هذه الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية، وبالفعل ساهم هذا الدعم حصول حزب الحرية والعدالة على أغلبية مقاعد مجلس الشعب المنحل 2012، وامتد التدخل المباشر في الانتخابات الرئاسية المصرية وساندت مرشح الجماعة الإرهابية "محمد مرسي" مقابل تمكن قطر من رسم السياسات الخارجية لمصر".
وأضافت الدعوى، أن الرئيس المعزول محمد مرسي، سرَّب مستندات وخرائط تمس الأمن القومي المصري لإمارة قطر، وهي الجريمة التي حققت فيها نيابة أمن الدولة العليا.