أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا بقانون بتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية لتنظيم قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز, وإعلان النتيجة فيما يتعلق بالترشيح علي مقاعد المرأة.
البالغ عددها64 مقعدا في32 دائرة انتخابية، وذلك خلال الانتخابات التي ستجري في نوفمبر المقبل.
ويقضي القرار بتخصيص بطاقة منفصلة لإبداء الرأي لمقاعد المرأة, وتخصيص صندوق اقتراع منفصل لهذه المقاعد, علي أن يكون التصويت في اللجان الفرعية التي تجري فيها عملية الاقتراع, ودون تخصيص لجان منفصلة, وأن يجري الفرز في اللجان العامة المخصصة لفرز الأصوات, ويتم فيها فرز الصناديق الخاصة بمقاعد المرأة.
كما أصدر الرئيس مبارك قرارا آخر بدعوة المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني للانعقاد يومي التاسع والعاشر من نوفمبر المقبل. وتوقع السيد صفوت الشريف, الأمين العام للحزب, أن يلقي الرئيس خطابا يفتتح به أعمال المؤتمر. وقال الشريف ـ عقب اجتماع هيئة مكتب الحزب الوطني ـ إن المجمعات الانتخابية الموسعة في المحافظات لاختيار مرشحات الحزب علي مقاعد المرأة سوف تعقد الأربعاء المقبل, علي أن تكون في توقيت واحد, مشيرا إلي أن الوطني يستكمل استعداده لانتخابات مجلس الشعب ببرنامج طموح, ويقدم تعهدات جديدة لرفع مستوي المعيشة, والارتقاء بجودة حياة المواطنين من خلال سياسات عامة لها توقيتات وموازنات معلنة وواضحة.