حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الطعن بعدم دستورية قانون التظاهر لإعداد تقرير بالرأي حوله.

وكان المحاميان خالد على وطارق العوضي وعدد من النشطاء الحقوقيين قد طعنوا بعدم دستورية قانون تنظيم التظاهر.

وجاء في الطعن أن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذي كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي، وأن القانون قد أضر بآلاف الشباب المصري الثوري الذين ألقي بهم خلف القضبان وزجّ بهم في السجون، وأن القانون هو السبب في القبض على الشباب المتظاهرين وصدور أحكام ضدهم بالسجن، مع أن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي لا يضر الأمن العام، وأن قانون التظاهر جاء مخالفًا لتلك الأحكام والقواعد الدستورية المستقرة.