-"الجريدة" الكويتية: السيسي يعتزم ضم مصر لمجلس التعاون الخليجي
-دعم عربي لضم مصر للتعاون الخليجي
- دول خليجية تتحمس للفكرة لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة
-مصادر: دور مصر آخذ في الزيادة عربياً وخليجياً بعد التغيير فى العراق والتدخل الإيراني
-مساع إلى تفاهم لإعفاء المصريين من تطبيق نظام الكفيل

كشفت صحيفة الوطن الكويتية عن أن مصادر خليجية، أكدت وجود اتصالات ومشاورات تجريها دول مجلس التعاون الخليجى حول إمكانية انضمام مصر إلى المجلس كعضو فاعل على غرار كل من الأردن والمغرب.

وأشارت المصادر، في تصريح للصحيفة، إلى أن هناك دولاً خليجية بعينها تتحمس لهذا القرار انطلاقاً من قناعتها بأن مصر بما تملكه من إمكانات وما يربطها من علاقات استراتيجية مع دول مجلس التعاون، والارتباط التاريخي لأمنها مع أمن الخليج قادرة على المساهمة، إلى حد بعيد، فى حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن المتحمسين لفكرة انضمام مصر للمجلس يرون أن مصر هى الأقرب للتعاون مع الدول الخليجية في ظل المصالح المشتركة بعد خطوة دعوة الأردن والمغرب، وتجربة مشاركة اليمن فى عدد من المؤسسات الخليجية.

وأكدت المصادر أن دور مصر آخذ فى الزيادة عربياً وخليجياً بعد التغيير فى العراق والتدخل الإيرانى فى شؤونه على حد قولها مشيرة إلى أن المشاورات المبدئية التي أظهرت ترحيباً مبدئياً من جانب القاهرة بالوجود فى إطار مجموعة مجلس التعاون الخيجى فى أى صيغة للتعاون.
ورحب خبراء ومتخصصون في الشأن السياسي بفكرة انضمام مصر إلى مجلس دول التعاون الخليجي، والحصول على عضوية المجلس.
وأوضح خبراء أن فكرة انضمام دولة غير مطلة على الخليج العربي إلى المجلس ليست جديدة، منوهين أنه حال فوز مصر بعضوية المجلس ستحصل على صفة "عضو مراقب".

وكان السيسي أعلن سعيه إلى مطالبة دول الخليج بإعفاء المصريين من تطبيق نظام الكفيل، الذي تؤديه العمالة المصرية في هذه الدولة.
ومؤخرا، نقل تقرير نشرته صحيفة إلكترونية مصرية عن مصدر وصفته بالدبلوماسي أن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس إعادة هيكلة مجلس التعاون الخليجي، لكي يسمح بانضمام دول عربية وأفريقية وبينها مصر من غير الدول المطلة على الخليج العربي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها ضم دولا غير مطلة على الخليج العربي للانضمام إلى مجلس التعاون، ففي أعقاب انطلاق موجة الاحتجاجات الشعبية المعروفة باسم "الربيع العربي" عام 2011 تم الإعلان عن ترحيب دول مجلس التعاون بانضمام كل من الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي. وكان الطرح بأن يتم تشكيل مجلس أعمال خليجي أردني وأخر مع المغرب، ولكن تم التراجع عن ذلك الاقتراح.

وأرجع خبراء ذلك التراجع لما له من تبعات مالية وإدارية، وبسبب هشاشة الأسس التي استندت إليها الدعوة إلى ضمّ الأردن والمغرب.
ونقلت تقارير صحفية أردنية نهاية 2011 عن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل تحول موقف بلاده من ضم الأردن والمغرب للنادي الخليجي، عندما استذكر "عقدة اليونان"، وقال بحسب التصريحات التي نشرتها صحف أردنية “مسألة انضمام اليونان للاتحاد الأوروبي لا زالت سبباً للانقسام في صفوف أوروبا، حيث ترى بعض الدول أن اليونان عبء على الاتحاد يمكن أن يعيق حركته ولا نريد أن نتورط في نفس الخطأ.

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إنها علمت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعتزم التفاوض مع دول الخليج، لإدخال مصر ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجى بصفة "عضو مراقب"، والتوصل إلى تفاهم لإعفاء المصريين من تطبيق نظام الكفيل