قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن البلاد تمر بحالة استقرار وتنمية وفى طريقها للرخاء، وهو ما ينعكس بالسلب على تطبيق قانون التظاهر، ويجعل الحديث حول تعديله أمرًا غير مطروح.
وأضاف وزير العدل، فى تصريحات صحفية، أن القانون مازال قائما ويطبق على العامة وفقا لقواعده المقررة والذى لايملك أحد مخالفتها.