قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر بتأجيل منح الجنسية لمن يولد لأم مصرية من أب فلسطيني دون غيرهم من حملة الجنسيات لآباء آخرين، وألزمت الوزير بمنحهم الجنسية.
وطالبت المحكمة وزارة الداخلية بالموازنة بين أمرين، أولهما الحق الدستوري لمن ولد لأم مصرية بالتمتع بجنسية مصر، وبين دور الوزارة في المحافظة على أمن مصر القومي، بما قد تتخذه من إجراءات لضمانه، بعد منح الجنسية إعمالا واحترما منها لصحيح القانون.
يذكر أن عدداً من المحامين طعنوا على قرار وزير الداخلية بتأجيل منح الجنسية لمن يولد من أم مصرية وأب فلسطيني، واعتبرت المحكمة أن ذلك القرار إهدار للدستور.