بدت قوى ثورية وحزبية، اعتراضها على قانون تقسيم الدوائر، الذي أقر مجلس الوزراء اليوم، حيث وصفوه بـ"الهزلي" بعدما أهدر حق الشباب في وطنهم، على حد قولهم.
وقالت مها أبو بكر المتحدث الرسمي لحزب "تمرد"، سبق وعرضنا وجهة نظرنا بالنسبة للقانون قبل إقراره وهي أن يكون ثلثين للفردي، والثلث للقوائم إلا أنه لم يؤخذ به.
وأشارت، إلى أن "تمرد" لن يستطيع دخول الانتخابات بشكل فردي لعدم توافر تمويل كاف للدعاية الانتخابية وغيرها، لكن سنعمل في الفترة القادمة على دعم بعض الشخصيات الوطنية التي تريد خير للوطن.
وأكدت أبو بكر، أن الجميع عليهم الوقوف خلف الشباب ودعمهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى يتواجد 16 شابا مهيئين للعمل القانوني والدستوري والبرلماني، وأن يكونوا قادرين على المشاركة السياسية وإدارة البلد في الوقت الحالي.
من جانبه، قال محمد عطية عضو تكتل القوي الثورية، إن التكتل سيقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة لوجود عوار دستوري في القانون حيث تم تقسيم الدوائر دون مراعاة لوجود الشباب الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الارتقاء بمصر والعلو بها.
وأعلن عطية إطلاق التكتل لحمله "مقاطعة للانتخابات" خلال الفترة القادمة ليتم الطعن على القانون أمام القضاء، مشيرًا إلى أن التكتل سيجري حوارًا مع جميع أطياف الشباب للتنسيق والتشاور فيما بينهم حول كيفية زيادة أعداد الدوائر الخاصة بالشباب.
كما انتقد هشام القاضي، المتحدث الرسمي لحزب مستقبل وطن، القانون معتبرا إياه ظالم ومضطهد للشباب، في تخصيص 16 مقعدًا فقط لهم هو عدد هزلي جدا، قائلا "كنا نتمنى أن يكون عدد الشباب أكثر من كده لأنهم مستقبل مصر وعليهم أن يقودوا البلد إلى الأمام" وعلى الدولة أن تتبنى مشاريع تنموية خاصة بالشباب.
وأعرب القاضي عن استيائه من عدم إعطاء الأحزاب السياسية فرصة للشباب لممارسة العمل السياسي، وحينما حاولت الدولة احتواء الشباب وتمكينهم من ممارسة العمل السياسي وفرت لهم 16 مقعد فقط في البرلمان وهو ما يعتبر عددا هزليا لا يتناسب مع روح الشباب الذين كان لهم دورًا كبيرًا في القضاء على حكم مبارك ومرسى.
كما وجه المتحدث الرسمي للحزب، رسالة لرجال الأعمال بالوقوف خلف الشباب بتمويلهم لأنهم يعدوا الحافظ الوحيد على رأس مالهم فلا يوجد بديل عن دعم الشباب وإلا وقعت مصر، مطالبا المواطن حسن الاختيار والتريث ومراعاته لضميره.