من المنتظر أن يصدر الرئيس حسني مبارك خلال أيام, قرارين جمهوريين, الأول بدعوة الناخبين المسجلة أسماؤهم في الجداول الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
والثاني بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية, لتنفيذه في الانتخابات المقبلة, بالنسبة للمقاعد المخصصة للمرأة وعددها64 مقعدا في32 دائرة تخص المرأة وحدها. ويقضي التعديل بإضافة المادة36 مكرر التي تقرر تضمين بطاقات إبداء الرأي مقاعد المرأة حسب الدوائر, وأضافت المادة نفسها اختصاصا جديدا إلي لجان الفرز برصد وتجميع كل النتائج وإرسالها للجنة العامة المختصة بدائرة المرأة, وتعلن نتيجتها بمعرفة رؤساء هذه اللجان.
ومن المتوقع أن تجري الانتخابات أحد أيام27 أو28 أو29 نوفمبر المقبل في جميع المحافظات. وسيصدر السيد حبيب العادلي وزير الداخلية قرارا بفتح باب الترشيح لتلقي طلبات الراغبين في خوض الانتخابات في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي, علي أن يكون تقديم الطلبات لمديريات الأمن, ويقدم كل شخص المستندات التي تثبت صفته كمرشح فئات ـ عمال أو فلاح.
وصرح مصدر مسئول, بأنه يجب توافر شروط في المرشحين, منها أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, والجنسية المصرية, وخطاب من الحزب المرشح علي قائمته أو كمستقل, إلي جانب المعايير القانونية التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات. وسوف تتولي أمانات التنظيم في الحزب الوطني تقديم أوراق المرشحين علي قوائم الحزب في جميع الدوائر في توقيت واحد, وذلك قبيل اغلاق باب الترشيح بفترة وجيزة, لتحقيق أكبر قدر من الالتزام الحزبي, ولمنع الانقسامات بين المرشحين, وبالتالي لا يستطيع أحد التكهن بأي أسماء ستضمها قوائم الوطني حتي الساعة الأخيرة قبل إغلاق الباب في آخر يوم.
ومن جانبه قال اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية, إنه فور صدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين, سيتم وقف القيد في الجداول الانتخابية أو تعديل الموطن الانتخابي, علي أن يبدأ في اليوم التالي إعلان نتيجة جولة إعادة القيد من جديد.