قال المستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي: إن الحصر المبدئي لعدد قوانيين التشريعات في مصر، كشف أنها لا تزيد عن 4 آلاف قانون وليست 60 ألف قانون كما يعتقد الكثيرون وسيعلن مجلس الوزراء خلال أسابيع.

وأضاف المستشار هشام خلال كلمته، اليوم الأحد، بالمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، أن القوانين المؤثرة على مناخ الأعمال، لا تزيد على 200 قانون 60 منها صدروا قبل الستينات و300 في فترة السبعينات.

وأشار إلى أنه من أهم المشروعات والتعديلات التي تبحثها اللجنة القوانيين المتعلقة بتخصيص الأراضي حيث يوجد مشروع قانون حاليًا أمام الرئيس السيسي حول أراضي المشروعات الصناعية وضوابطها.

وأوضح أنها تدرس قانون الخروج من السوق "التعثر" وسيخرج في شكله النهائي خلال أربعة أشهر بجانب قانون الشركات، وقانون آخر تدرسة اللجنة يتعلق بتراخيص البناء.