أضواء واتهامات عديدة تلاحق حزب النور السلفي، فلم يكن الستار يسدل على قضية كان المتهم فيها أحد أعضاء الدعوة إلا وتلقى الأضواء من جديد على قضية أخرى خاصة بعضو آخر، اختلف الأشخاص وتشابهت التهم من "المقاطع الجنسية" إلى "حوادث الاغتصاب"، فإطلاق الفتاوى في المنابر يعقبه حادثة "منافية للآداب" وأخيرًا تبرئة من حزب النور السلفي لصاحب "الفضيحة".

"البلكيمي.. وسما المصري"
ضجة كبيرة دشنتها الراقصة "سما المصري"، متهمة فيها أنور البلكيمي نائب البرلمان السلفي بأنها تتلقى تهديدات عديدة منه بقتلها وتشويها بماء النار من "زوجها" السابق البلكيمي، وأكدتها برفعها دعوى قضائية على النائب بسبب الضرر الذي ألحقه بها لأنه لم يخبرها بأنه متزوج بأخرى.

لتلقى الأضواء وتتناقل الصحف الخبر على أنه "فضيحة" للنائب السلفي، ولم تهدأ سما المصري حيث بررت إقدامها على تلك القضية بسبب أنها ترفض ظهورها في أعين الناس بأنها "خاطفة رجالة".

ليظهر البلكيمي من بعدها وينفي تلك الحادثة برمتها في تصريحات صحفية له، بقوله: "لم أسمع عن هذه السيدة سوى اليوم فقط، ولم أعرفها قبل ذلك، وأقسم بالله أنني لم أعرفها سوى اليوم".

مرة أخرى يسجل البلكيمي النائب السلفي أحدى مشاغباته التي تلقى عليها الأضواء تحت عنوان "فضيحة البلكيمي"، كانت بطلتها تلك المرة هي "أنف البلكيمي" الذي أجرى النائب السلفي لها عملية تجميل داخل أحد المستشفيات.

الأمر الذي أثار الجدل وقتها، وانتهى باستقالة النائب السلفي من البرلمان، الذي أكد وقتها في تصريحات صحفية أنه قام بتلك العملية بسبب حادثة اعتداء عليه بالضرب فاضطر رغمًا عنه القيام بها.

ليعلن من بعدها الحزب السلفي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن لجنة منتدبة من الحزب يرأسها عماد عبدالغفور، رئيس الحزب آنذاك، توجهت إلى مستشفى الشيخ زايد للتحقق من الأمر وتبين عدم صحة ادعاء الاعتداء عليه، وثبوت إجراء عملية جراحية له بالمستشفى.

"على ونيس..وفتاة الجامعة":
في قضية أخرى تضاربت فيها الأقاويل ويكون بطلها نائب سلفي للمرة الثانية ومعه "فتاة"، لتتناقل الصحف الخبر على أنه فضيحة جديدة لـ"حزب النور السلفي".

على ونيس نائب البرلمان السلفي، الذي خرج منه "بفضيحة مدوية" حينما ضبط عام 2012 داخل سيارة على الطريق الزراعي بمدينة طوخ ومعه فتاة في وضع مخل بالآداب العامة، حيث كانت دورية من الشرطة قد ضبطتهما داخل السيارة، وألقت القبض عليهما وأحالتهما للنيابة العامة.

وفي بادئ الأمر حكمت محكمة جنح طوخ، بمعاقبة النائب السلفي بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه مع إيقاف التنفيذ في تهمة الفعل الفاضح، و6 أشهر وكفالة 500 جنيه مع إيقاف التنفيذ في تهمة التعدي على أفراد القوة غيابيًا، فيما حكمت على نسرين رمضان عبد العاطى، المتهمة بارتكاب الفعل الفاضح، مع النائب السلفي أول درجة بحبسها 6 أشهر وكفالة 500 جنيه مع إيقاف التنفيذ.

"العنتيل..وتخطي المعقول":
كانت آخر صيحات الحزب تلك القضية التي أثيرت عقب القبض على "م.ح" أو المعروف باسم "العنتيل"، وضبط معه جهاز "لاب توب" عليه مقاطع فيديو خارجة عن الآداب والذي قالت الأجهزة الأمنية عنه أنه ينتمي إلى حزب النور السلفي.

وترجع بداية تلك القضية حينما أرسل العنتيل جهازه الشخصي إلى مهندس كمبيوتر لصيانته، وخلال عملية الصيانة أكتشف المهندس وجود 12 فيديو جنسيًا متخطيًا بهم حدود المعقول، تجمع بينه صاحب وعدد من السيدات والفتيات في محافظة الغربية.

وإزاء تلك "الفضيحة" التي تناقلتها وسائل الإعلام خرج حزب النور لينفي الأمر برمته، في بيان له بمحافظة الغربية، نفى فيه انتساب "العنتيل" للحزب السلفي.

وقال الحزب في بيانه، إن حجازي لا تربطه أي علاقة بالحزب، ولم يشارك في أي نشاط أو مسؤولية بالحزب