طالب المحامى شريف جاد الله، منسق حركة المحامين الثوريين، بإحالته إلى القضاء العسكري، في اتهامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقلب نظام الحكم عقب ثورة 30 يونيو.
كان جاد الله، قد تقدم باعتذار للرئيس عبد الفتاح السيسي وتنازل عن البلاغ الذي تقدم به للنيابة في 4 يوليو عام 2013، متهما الرئيس بقلب نظام الحكم في أعقاب ثورة 30 يونيو.
وأوضح جاد الله في تنازله عن بلاغه والذي حمل رقم 3813 لسنة 2014 عرائض، أن هدفه من البلاغ ضد الفريق عبد الفتاح السيسي آنذاك كان حمايته من التعرض لأية محاكمات دولية، لأنه عندما تباشر النيابة تحقيقا تثبت فيه بالأدلة والوثائق أن ما تم في مصر يوم 30 يونيو هو ثورة شعبية وأن الجيش لم يكن لديه خيار سوى تأييد الإرادة الشعبية، ثم تصدر النيابة قرارًا رسميا بذلك مؤيدًا بالأدلة، سيكون لذلك حجة أمام القضاء الدولي.
وأضاف جاد الله أن النيابة اقتنعت بوجهة نظره، بدليل أنها بدأت التحقيق في البلاغ والذي حمل رقم 2757 لسنة 2013 إداري عطارين 582 لسنة 2013 حصر تحقيق.
وأضاف أيضا أنه فوجئ بطلب من قيادة بالنيابة العامة بالإسكندرية عقب نجاح الرئيس، بسحب بلاغه والتنازل عنه، الأمر الذي رفضه جاد الله لأن فيه إضرارًا بالنظام السياسي الجديد في مصر وبالرئيس السيسي، إلا أن جاد الله فوجئ بالنيابة العامة تقدمه للمحاكمة في أكتوبر 2014 لأنه من سنة قال لوكيل نيابة في مكتبه "أنا مش في بيتك. أنا في نيابة"، والأكثر من ذلك أنه تم الحكم بحبسه ستة أشهر، وهو الحكم الذي أثار الأوساط القانونية بالإسكندرية ووضع علامات استفهام.
وطالب جاد الله الرئيس بإحالة قضيته والتي أصبحت شهيرة في أوساط المحامين بقضية "أنا مش في بيتك" إلى القضاء العسكري لأنه قطعا سيلقى محاكمة عادلة.
واختتم جاد الله تنازله بأنه وإن كان يتنازل إلا أنه يراها خطوة غير موفقة من النيابة العامة وقد تستغل في المحافل القانونية الدولية بأسوأ صورة، ولكنه في النهاية يتنازل احترامًا للرئيس.