تلقي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة القانونية المكلفة بدراسة الآثار المترتبة علي الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي.
وأكد بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة القانونية أوصت بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا من خلال قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني( طلعت مصطفي ) المؤرخ في2005/8/1, وملحقه المؤرخ في2005/12/21, واسترداد المساحة محل العقد المقضي ببطلانه, واسترداد حقها في التصرف فيها مرة أخري.
كما أوصت اللجنة بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتصرف في مساحة الثمانية آلاف فدان محل العقد المقضي ببطلانه, وذلك باتباع الإجراءات القانونية السليمة, وأوضحت اللجنة أن التعديل يتيح للهيئة التي استردت المساحة المشار إليها, التصرف فيها مرة أخري لشركة طلعت مصطفي بالبيع بطريق الاتفاق المباشر, استنادا إلي توافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة, وقالت إن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعلقة بمشروع مدينتي يستلزم استكمال تنفيذ المشروع بذات أطرافه.