قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إنه لم يتلق حتى الآن إعلانًا بالحضور أمام أي جهة تحقيق بما فيها النائب العام، مضيفًا: "في حال إعلاني بالحضور للمثول أمام جهات التحقيق سأرد عليهم كما ينبغي بالقانون". وكانت تقارير صحفية أشارت إلى اعتزام المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى قضية بيان "قضاة رابعة"، إحالة  المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، وشقيقه المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق إلى النائب العام تمهيدًا لمحاكمته، بعد أن وجه لهما اتهامات بتحريض القضاة على توقيع البيان الذى انتقد 30 يونيو ووصفها بـ "الانقلاب على الشرعية". ونفى مكي أن يكون قد تلقى إخطارًا للمثول أمام قاضي التحقيق، موضحًا لـ "المصريون" أن جهة التحقيق أرسلت له إخطارًا بالحضور للمثول أمامها منذ عام تقريبًا، وأشار إلى أنه في حينها طلب صورة من أوراق التحقيق لمعرفة التهم الموجة ‘ليه طبقًا لقانون العقوبات الذي يكفل حق الدفاع لكل متهم. وتابع مكي: "أنا رجل قانون وعلى الجميع أن يقدر ذلك ويتيحون لنا الرد بقوة القانون"، معتبرا أن "كل مايحدث من إساءة بالغة لشخصه"، مشيرًا إلى أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه هذا الأمر وسيكون الرد كما ينبغي أن يكون بالقانون". كان قاضى التحقيق قد أعلن، الأسبوع الماضي، فى بيان له إحالة 60 قاضيا إلى مجلس التأديب لتوقيعهم على البيان، موجها الاتهام إلى المستشارين أحمد ومحمود مكي والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالتحريض على إعداد البيان فى اجتماع عقدوه بأحد السفن النيلية العائمة بالمعادى، بحسب تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية. وأكد القاضي أنه سيستكمل التحقيق مع القضاة السابقين فى الشق الجنائي للقضية لكونهم غير منتمين حاليا للسلطة القضائية.