أرسلت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، طلبات لعدد من الدول الأجنبية بالطريق الدبلوماسي من خلال وزارة الخارجية ومكتب التعاون الدولي للتحفظ على أموال القيادات الإخوانية وممتلكاتها بهذه الدول، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الجماعة الإرهابية والتحفظ على ممتلكات أعضائها.
قال المستشار عزت خميس، إن بعض الدول المرسل إليها طلبات التحفظ تفاعلت معها وطلبت الاستعلام عن القضايا المتهمين فيها القيادات الإخوانية واشترطت في اتخاذ قرار بتجميد أموالهم في البنوك والبورصة والشركات أن تكون صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية وتمت محاكمتهم وفق معايير عادلة.