طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمس رفع الحصانة عن 14 نائبا بمجلسي الشعب والشوري لسؤالهم في قضية العلاج علي نفقة الدولة التي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا.. وأرسل النائب العام مذكرتين لرئيسي المجلسين لاتخاذ الاجراءات ومثول الأعضاء أمام النيابة لسؤالهم في المخالفات المنسوبة إليهم.
والنواب المطلوب رفع الحصانة عنهم 12 بالشعب واثنان بالشوري. عن محافظات القاهرة والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والمنيا وحلوان وهم شمس الدين أنور مصطفي "شبراخيت" وابراهيم محروس أبو شادي "ايتاي البارود" والدامي عبدالعزيز الدامي "الدلنجات" والسيد سعد عزب "كفر شكر" وعمران مجاهد "الزرقا" ومحمد عبدالعليم داود "فوه" ومجدي سليمان عاشور "النزهة" وسيد أحمد الشورة "كفر الزيات" ومحمد فاضل "فوه" وجمال حنفي "عابدين" ومحسن يوسف راضي "بنها" وابراهيم زانوني "مغاغة" وعضوا الشوري محيي الدين الزيدي "حلوان" وسمير زاهر "دمياط".
أعد المستشار علي الهواري المحامي العام الأول مذكرة تفصيلية بما أسفرت عنه التحقيقات وتضمنت سؤال المسئولين بوزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة وخبراء الكسب غير المشروع والطب الشرعي وضباط مباحث الأموال العامة وأعضاء الرقابة الادارية ومسئولي المستشفيات وبعض المرضي. وتبين صدور قرارات علاج علي نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد مما نتج عنه أضرار مالية. واجراء جراحات بتكلفة عالية. وتزوير بيانات. وذلك يستلزم استجواب الأعضاء الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات لتحديد المسئوليات الجنائية.
أعد مذكرة رفع الحصانة أحمد حسين وكيل النيابة متضمنة الوقائع والتحقيقات باشراف المستشار أشرف رزق المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا.