قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إنه مستعد لتقديم الدعم اللازم لقتال تنظيم "داعش" لكنه دعا إلى "استراتيجية شاملة" لمعالجة جذور التطرف في المنطقة.
وسعى السيسي، في أول مقابلة صحفية يجريها مع وسيلة إعلام أجنبية منذ توليه منصبه في يونيو الماضي، إلى تقديم نفسه ومصر في طليعة مواجهة التطرف، لافتًا إلى أن ذلك هو سبب إطاحته بالرئيس المعزول محمد مرسي منذ أكثر من عام، وهي الخطوة التي أدت إلى انتقادات دولية وإلى توتر في العلاقات مع حليف بارز هي الولايات المتحدة.
مستعد لدعم الحرب على "داعش".. ولا أستطيع التدخل في قضية "صحفيي الجزيرة"
وقال الرئيس لـ"أسوشيتد برس" إن المصريين أدركوا خطر "الإسلام السياسي"، لافتًا إلى أنه لو لم يتحرك لكانت مصر واجهت "حربًا أهلية"، وشهدت سفك دماء كالذي يحدث الآن في العراق وسوريا.
وقال: "حذَّرت منذ عام من أن المنطقة تتجه إلى خطر عظيم لكن لم يكن واضحًا (للآخرين) حتى وقعت الأحداث في العراق واجتياح داعش لمناطق كثيرة من البلاد".
ولم يوضح السيسي نوعية الدعم الذي قد تقدمه مصر للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويهدف لقتال التنظيم المتطرف، وحين سئل عن إن كانت مصر ستسمح بعبور مجالها الجوي أو تقديم دعم لوجستي للغارات الجوية، قال "نحن ملتزمون تمامًا بتقديم الدعم، سنقوم بعمل كل ما هو مطلوب".
غير أنه استبعد على ما يبدو إرسال قوات إلى العراق، وقال إن الجيش العراقي قوي بما فيه الكفاية لقتال المسلحين، مضيفًا أن "الموضوع ليس موضوع قوات برية من الخارج".
وكان السيسي يتحدث من غرفة في قصر الاتحادية الرئاسي، وقال إنه كان من "المهم جدًا" إيقاف انضمام المتطرفين الأجانب إلى التنظيمات المسلحة في سوريا والعراق، محذرًا من أنهم سوف يعودون يحملون فكرهم المتطرف إلى بلادهم، من بينها بلدان أوروبية.
لكنه قال إن هناك حاجة لاستراتيجية شاملة، تعمل أيضًا على معالجة الفقر وتحسين التعليم في المنطقة.
وقال السيسي إن "الإخوان حصلوا على فرصة الحكم في مصر"، لكن المصريين انقلبوا ضدهم، في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة في 30 يونيو 2013، التي طالبت بعزل مرسي.
وأضاف السيسي أن الإخوان "اختاروا المواجهة"، لكنه قال إن أتباع الجماعة، التي تم حظرها، يمكنهم المشاركة في العملية السياسية مستقبلًا إذا نبذوا العنف.
وقال إن "الشعب المصري متسامح جدًا مع أي شخص لا يستخدم العنف، وفرصة المشاركة متاحة"، وأضاف الرئيس قائلًا: "لا أستطيع التدخل في شؤون القضاء بخصوص قضية صحفيي الجزيرة".