قال وزير المالية، هاني قدري، إنه من المقرر تجنيب 3 أو 4 مليارات جنيه سنويًا، من إيرادات هيئة قناة السويس التي تؤول للموازنة العامة كفوائض مالية ولمدة 5 سنوات، لسداد جزء من عبء الفوائد على شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس التي تسدد كل 3 أشهر.

وأضاف على هامش مؤتمر «اليورومني» المنعقد في القاهرة، أن عبء الفوائد على شهادات الاستثمار الخاصة بالقناة تقدر قيمتها بحوالى 7.2 مليار جنيه سنويًا، لن يتم تجنيبها بالكامل لكن جزء منها، مشيرًا إلى أن الحكومة ليست بحاجة لتجنيب مبلغ 12 مليار جنيه كل عام لسداد الـ 60 مليار بعد 5 سنوات وهى تكلفة حفر القناة الجديدة و6 أنفاق بالمنطقة، لكن تجنيب جزء بسيط من إيرادات الهيئة بقيمة لن تزيد عن 4 مليارات جنيه، لن تسجل باعتبارها إيرادات وسيتم تحويلها إلى حساب الهيئة بالبنك المركزى المخصص للمشروع.