تمسكت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، بمطالبها السابقة بالاستماع لشهادة أعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة 25 يناير 2011.
جاء ذلك خلال جلسة محاكمته مع 130 آخرين في قضية “اقتحام السجون”، إبان ثورة 25 يناير(أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك)، والتي تقرر تأجيلها إلى جلسة الأحد المقبل، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية، وذلك لتنفيذ طلبات الدفاع السابقة بالجلسة الماضية واستدعاء الشهود.
وتمسك محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع في جلسة اليوم بمطالبهم التي تقدموا بها خلال الجلسة الماضية المنعقدة في 23 أغسطس/ آب الماضي.
وجدد طلبه باستدعاء قائد الجيش الميداني الثاني أحمد وصفي، وقائد الشرطة العسكرية حمدي بدين، وقائد المنطقة العسكرية المركزية حسن الرويني آنذاك، لسؤالهم في القضية محل النظر، فضلا عن استدعاء العميد أحمد الفحام مدير إدارة المعلومات والتوثيق بالداخلية.
كما طلب الدماطي من هيئة المحكمة الهيئة معاينة سجن وادي النطرون (دلتا النيل/ شمال) والابواب الفولاذية التي تحصنه.
كما طالب أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع، بضم أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، في قضية اتهام مبارك في مقتل المتظاهرين إبان الثورة، فضلا عن ضم صورة طبق الأصل من مرافعة النيابة العامة في ذات القضية.
كما طالب بسماع شهادة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والتدريب سابقاً، وشهادة المسؤولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي في رام الله”.
كما طالب بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق حول ثورة 25 يناير/ كانون الثني 2011، والهروب من السجون والتي كان يرأسها عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق.
وشهدت جلسة اليوم، أيضا، الاستماع إلى عدد من شهود الإثبات في القضية، حيث قال اللواء مجدي موسي سليمان مأمور ليمان أبو زعبل (1) وقت الاحداث، إنه يوم 29 يناير/ كانون الثاني 2011 استخدم الجنائيون طفايات الحريق لهدم جزء من الحائط المثبت بها الباب، وخطف حارس السجن وأخذ مفاتيح العنابر والزنازين وسيطروا على المبنى باستخدام المسجونين استخدام كرات اللهب.
وخلال مداولة هيئة المحكمة قرارها، تم السماح لعدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين (من بينهم أسامة نجل مرسي)، بالدخول للرئيس المعزول داخل القفص الزجاجي المحبوس فيه، لتقديم واجب العزاء في وفاة حماه الذي وافته المنية الأسبوع الماضي.
ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.