أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة القطرية وضعت قائمة مبدئية لمن تريد مغادرتهم أراضيها، ضمت العديد من القيادات الفارّة بالدوحة، وعلى رأسهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعدد من القيادات الشابة، وذلك خلاف القيادات التى ستغادر البلاد، ومنهم الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين، والإخوانيين وجدى غنيم وجمال عبد الستار وحمزة زوبع وأشرف بدر الدين وعمرو دراج وعصام تليمة.

وأشار المصادر فى تصريحات لموقع" 24" الإماراتى إلى إمكانية رحيل قيادات الجماعة إلى ماليزيا وتركيا وبعض القيادات إلى لندن، حيث تقدم عدد منهم للحصول على لجوء سياسى إلى بريطانيا، وأضافت المصادر أن الحكومة القطرية ألزمت القرضاوى بالابتعاد عن الحديث فى القضايا السياسية خلال الفترة القادمة، ولفتت إلى أن القرار القطرى جاء مفاجئاً بالنسبة لهم، مشيرين إلى إمكانية ارتفاع عدد من يطلب منه مغادرة البلاد من قيادات الجماعة إلى أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة، فيما تعهدت الدوحة ببذل جهود لتسهيل انتقالهم لدول أخرى.

وكشفت المصادر عن إمكانية مصادرة الحكومة القطرية لأموال الإخوان فى ظل الضغوط التى تتعرض لها من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجى عليها. وأكد القيادى الإخوانى المنشق الدكتور كمال الهلباوى إن هناك ضغوطاً خليجية على قطر وأمريكا لطرد الإخوان والتوقف عن دعمهم، خاصة وأن قيادات الإخوان تورطت فى تقديم دعم مادى إلى داعش الذى يستعد العالم للحرب ضده.

وأضاف أن هناك معلومات تؤكد أن الضغوطات السعودية هى السبب الأول وراء طرد الإخوان وإيقاف الدعم القطرى للجماعات الجهادية فى سوريا والعراق على رأسهم الإخوان وداعش وجبهة النصرة.