وصفت هيئة المطابع الاميرية حكم محكمة القضاء الادارى فى يوليو الماضى بالزامها بنشر الجريدة الرسمية على شبكة الانترنت مجاننا وتوزيعها مطبوعة فى كل انحاء مصر وليس فى مراكز بيعها فثط ، بانة حكم اخطا فى تطبيق القانون حيث يتطلب ذلك قرار من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء لاعميم وتخصيص اماكن فى جميع انحاء الجمهورية لان دور الهيئة فقط هو طبع ونشر القرارات  والقوانيين فى الجريدة الرسمية ، مشيرة فى طعنها امام المحكمة الادارية العليا الى ان الهيئة تطبع فقط 1750 نسخة من الجريدة الرسمية وذلك لعدم اقبال الجمهور على شرائها ولو تم طبع اعداد كبيرة منها ولم يتم توزيعها لكان ذلك اهدارا للمال العام حيث ان الغاية من النر هو نفاذ القوانيين او التشريع ، كما انة لو تم النشر الكترونيا على موقع الهيئة  بدون دفع الرسوم المقررة سوف يؤدى الى نقص موارد الهيئة خاصة وانها خدمة مكلفة حيث تقوم الهيئة بسداد اشتراك النت للشركات المتخصصة فى هذا المجال.