قضت محكمة جنايات الاسكندرية،اليوم الثلاثاء، بمعاقبة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً، ومعاقبة 4 اخرين من قيادات شركة البترول بالسجن لمدة 7 سنوات، وعزلهم من وظائفهم، بالإضافة الى حبس لـ 6 المتهمين سنة مع ايقاف التنفيذ وعزلهم من وظائفهم، والزامهم برد مبلغ 11 مليون و125 الف جنيه.
كما قررت المحكمة انقضاء الدعوى عن متهم اخر بسبب وفاته، بعد اتهامهم بالاضرار العمدي بجهه عملهم بالاشتراك، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئه العامه لكهرباء مصر مع اخرين هاربين،
صدر القرار برئاسة المستشار جمال جمعة، وعضوية كل من المستشارين هاني حامد، ومحمد عزت، وامانه سر انطوان بولس.
كانت النيابة العامة قد وجهت لكل من س. أ، و أ.م، رئيسي مجلس إداره بالمعاش، وأعضاء مجالس الإداره، و أ.ع، مدير الشئون الماليه بالشركه سابقاً بالمعاش، و أ.ح، مدير عام مساعد، و ص.ي، مدير عام مساعد بالإداره العامه لتنفيذ المشروعات، و م.ع، مدير عام الأنتاج بالمعاش، و أ.ع، مشرف على الإداره العامه للزيوت، و أ.م، إدارى بيانات وأحصاء بالشركه، و ب.أ، مدير الشئون الماليه بالمعاش، و إ.ع، مدير الإداره العامه بالشركه، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، 79سنه، رئيس مجلس إدارة شركة ميدور للكهرباء ميدالك، ونجله خالد 51 سنه، عضو مجلس إداره ونجلته ماجده عضو مجلس إداره، الاشتراك مع موظف عام "متوفي" فى الحصول على منفعه لعمل من أعمال وظيفته يتضمن الموافقه على مساهمة الشركتين فى رأس مال ميدور للكهرباء دون أتخاذ الأجراءات القانونيه بأخطار الهيئه العامه للأستثمار والمنطقه الحره، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئه العامه لكهرباء مصر.
وبصفتهم موظفين عموميين فى الفتره من 1999 وحتى عام 2011حصلوا للمتهمين من ال12 للرابع عشر بدون وجه حق على ربح ومنفعه لعمل من أعمال وظيفتهم بعد موافقتهم بجلستى أجتماع مجالس الإداره يومى 4 و22 يوليو عامى 92 و99 على التعاقد مع شركة ميدو للكهرباء لمدهم بالطاقه الكهربائيه بموجب عقد توريد فى 5يوليو 99 لتغذية الشركتين بالكهرباء بالأمر المباشر بالمخالفه لأحكام الماده 51 من لائحة المشتروات دون وجود حالة ضروره.مما عاد عليهم بالربح بقيمة ربحية الأسهم لكل منهم ومبلغ 579 ألف للمتهم ال12 حسن سالم و6مليون و4ألف لنجله خالد و4مليون و44ألف لنجلته ماجده.
والاضرار عمداً بأموال جهة عملهم التى ألزموها بحد أدنى شهرى لقيمة الأستهلاك للكهرباء وحتى ولو لم يتم أستفاده فعليه منه على خلاف نظام التعاقد مع هيئة كهرباء مصر التى كانت تلزم فى تعاقداتها بقيمة الأستهلاك الفعلى مما أضر بكلا الشركتين فى 19 مليون و160ألف للإسكندريه للبترول و6مليون و336ألف للعامريه لتكرير البترول.