استأنفت اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم، جلسة المشاورات الخاصة ببناء "سد النهضة"بمشاركة مصر، مع أثيوبيا والسودان، في الجلسة الرابعة لمسار المفاوضات والتي توقفت طيلة 6شهور كاملة.
وتحيط حالة من الضبابية حول مسار المفاوضات وسط حديث عن قبول مسبق للجانب الأثيوبي للأجندة المصرية التي استهدفتها مصر ـ وفق تصريح مصدر.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن المفاوضات تتم على يومين "الاثنين والثلاثاء"، ومن المقرر أن تطرح مصر خلال الجلسة الافتتاحية النقاط الخلافية المثيرة للقلق بشأن مشروع السد من حيث سعة الخزان ونظام الملء والتفريغ ومعدلات الأمان.
وأضاف المغازى في تصريحات صحفية أن الملف المصري يتضمن المطالب بتعديل تصميمات وخرائط السد وانخفاض الارتفاع من 145 مترًا إلى 95 مترًا، واشتراك مصر والسودان وإثيوبيا في الإشراف الفني على بنائه وفق المواصفات والمعايير الدولية.
وقال هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات دول حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات، إن مسار المفاوضات لم يتضح حتى الآن، مؤكدا أن الاتفاق الأصلي كان استئناف التفاوض ليس أكثر ، وإن بدأ في الأمر شبه انفراجة ـ علي حد تعبيره ـ حيث تسربت معلومة عن موافقة أثيوبيا علي أجندة الأعمال المصرية، قبل بدء المفاوضات.
وأضاف رسلان، في تصريح خاص، أن مصر كان بيدها إنهاء الصراع مع أثيوبيا سريعا، لولا تصريحات السياسيين المصريين في عهد مرسي والتي أساءت للقضية، مضيفا: عهد مرسي كان عهد "عبط".
وأشار إلى أنه لا يمكن التنبؤ بنتائج المفاوضات، وهو ما يجعل إصدار حكم مبدئي عليها غير جائز .
من ناحيته أوضح جهاد عودة، أستاذ العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية لو ملكت استراتيجية واضحة وقيادة واضحة، أيضا، لقلّت الأخطاء التي تأتي عبر الحدود.
وأشار عودة، في تصريح خاص، إلي أن اثيوبيا تأثرت إيجابيًا بتعديل مصر لتصريحاتها السابقة والتي انتهجت فيها خطاب التهديد والوعيد، خاصة بعد المفاهمات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء أثيوبيا خلال القمة الإفريقية، والتي نتج عنها بيان مشترك للدولتين .
وتابع: "لا يمكن أبدا تخيل حل مصر مشاكلها عن طريق التهديدات، مؤكدا أن هذه الطريقة اختفت من العالم كله، وأن الخلاف يتم حله بالمباحثات الدبلوماسية.
وأكد أن مصر بيدها أسلحة كثيرة تتبعها في علاج الأزمة مثل الضغوط علي الدول المجاورة لأثيوبي ، وانتهاج سلاح الدبلوماسية قبل أن تتوعد.
وتركز المفاوضات على تقليل السعة التخزينية لسد النهضة الى 14 مليار متر مكعب (المقترح الأصلي قبل ثورة 25 يناير) بدلا من 74 مليار متر مكعب حاليا، والتي تلحق الضرر بحصة مصر من مياه النيل، بالإضافة إلى التطرق للسدود الأخرى التي تعتزم أديس أبابا إنشاءها على النيل الأزرق وهى "كارادوبى"، بسعة تخزينية 49 مليار متر مكعب، ومنداى، بسعة تخزينية 40 مليار متر مكعب، وبيكو بسعة تخزينية 42 مليار متر مكعب
وتصل حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل بـ55.5 مليار متر مكعب، وأنجزت إثيوبيا 35.8% من أعمال البناء في السد، فيما اعتبرت مصر أن هذا لن يؤثر على مجرى المفاوضات.