أحدث قانون التظاهر فور صدوره في نوفمبر الماضي حالة من الجدل الكبير، فكان بمثابة رنين عالي الصوت في آذان الكثيرين، وبالأخص المطالبون بالحرية والتخلص من القوانين القمعية. ليس ذلك فقط، بل عند كل من يأملون في أن يخرجوا للمطالبة بالحقوق التي نادوا بها في ثورتهم ولم تتحقق، والتي لا يلتفت لها بعض المسؤولين, بالرغم من معارضة البعض للقانون، إلا أنه حقق طمأنينة للبعض الآخر

ويبدو أن حالة الجدل التى حدثت ستظل مستمرة طويلاً، حيث يناقش المجلس الأعلى للجامعات في الوقت الحالي تطبيق قانون التظاهر داخل الجامعات وسط رفض العديد من الاتحادات الطلابية والحركات الطلابية لذلك، على اعتبار أن ذلك تقييد للحريات.

يقول أحمد عبد العال مسئول طلاب حزب الدستور في جامعة القاهرة إن مناقشة المجلس الأعلى للجامعات لتطبيق قانون التظاهر يعد نوعًا من الوقاحة السياسية التى تمارسها الدولة تجاه الطلاب الجامعيين، مشيرًا إلى أنهم استبعدوا النشاط الحزبي دون وجود أي اعتراضات، فمن الطبيعي أن يقوموا بتطبيق قانون التظاهر داخل الجامعات.

وأكد عبد العال أن السلطة في الوقت الحالي تحاول قمع كل الطلاب بأنشطتهم من أجل أشياء لا يعلمها أحد، مشيرًا إلى أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في التظاهر وحقهم في حياة كريمة داخل الجامعة.

وأوضحت منار محمد مسئول طلاب التيار الشعبي بالجامعات المصرية أن تطبيق قانون التظاهر داخل الجامعات المصرية في هذا العام يعني العودة مرة أخرى لقتل الطلاب داخل الحرم الجامعي، مشيرة إلى أن الطلاب لن يتوقفوا عن التظاهر، وبالتالي قوات الأمن ستقوم بتطبيق القانون عليهم، وسيكون هناك مزيد من الدماء داخل الجامعة.

وأشارت محمد إلى أنه لا سبيل سوى العمل المستمر والدءوب نحو مستقبل حر، مؤكدة أن ما يحدث لا ينتج عنه سوى مزيد من عدم الاستقرار لمصر.

وعلى الجانب الآخر يرى الدكتور محمود كبيش عضو المجلس الأعلى للجامعات وعميد حقوق القاهرة أن تطبيق قانون التظاهر داخل الجامعات هو أمر ضروري، وكان لا بد أن يحدث منذ شهر مارس الماضي ، مبررًا بأن العنف الذي يحدث داخل الجامعات لا بد من وضع حد له عن طريق ذلك القانون المنظم للتظاهر وليس المانع له من وجهة نظره.