دفعت مرافعة اللواء المحبوس حبيب العادلى – وزير الداخلية الأسبق والمحبوس على ذمة قضية قتل المتظاهرين فى ثورة يناير – رئيس هيئة الدفاع في قضية تفجير القديسين لاتخاذ اجراءات قانونية جديدة، اعتماداً على ما تم سرده خلال المرافعة ووجود معلومات تؤكد اهمال الداخلية فى القضية.
وأعلن جوزيف ملاك - محامى كنيسة القديسين بالاسكندرية – قيام الكنيسة بعدة اجراءات قانونية تجاه ملف تفجير كنيسة القديسن الذى مازال حتى الان عالقا لاسباب سياسية مما دفع الكنيسة لاقامة دعوى قضائية امام مجلس الدولة لالزام الداخلية والدولة بارسال التحريات واستكمال التحقيق ومازالت هذه القضية منظورة امام المحكمة ومؤجلة الى 26/11 لاسباب غير قانونية.
وقررت هيئة الدفاع عن الكنيسة اتخاذ اجراءات قانونية جديدة تبدأ بارسال انذار رسمى لوزير الداخلية ومدير امن الاسكندرية لتنفيذ اوامر النيابة خلال مدة ثمانية ايام يدعم ذلك شهادة النيابة تفيد تعمد الداخلية عدم ارسال التحريات وذلك طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات والتى تقضى بالحبس والعزل لكل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر والاحكام الصادرة من الحكومة او من المحكمة او اى جهة مختصة.
وأضاف " محامي القديسين" سنلجأ لاتخاذ العديد من الخطوات خاصة بعد شهدت المرافعة عدة تفاصيل ادلى بها العادلى بعيدة عن الحقيقة منها ان الواقعة تمت بالسيارة المفخخة بينما اكد تقرير الادلة الجنائية انه عمل انتحارى وحزام ناسف وايضا عدد الشهداء الاقباط 21 شهيد ولم يكن هناك شهداء من الشرطة كما ادعى خاصة بعد حصول على شهادة رسمية من النيابة تؤكد فيها رفض الداخلية تنفيذ اوامر النيابة بارسال التحريات بالرغم من الاعلان عنها وقد شهدت مرافعة حبيب العادلى عدة مفاجاءات اهمها اعترافه بوجود تحريات ومتهميين واعترافات لدى الداخلية مما يؤكد امتناع الداخلية عمدا تنفيذه حتى الان.
كما اعلن محامى الكنيسة عن تواصله مع جهات التحقيق واتخاذ اجراءات اخرى مع رئاسة الجمهورية.