مر الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بالكثير من التحولات خاصة بعد قرار الرئيس السابق عدلي منصور بفض اعتصام رابعة العدوية، حيث قفز الاحتياطي النقدي بنحو 10% ليسجل بنهاية شهر يونيو من العام الماضي نحو 16.7 مقابل 15 مليار دولار أغسطس الماضي .

 

ويأتي ارتفاع الاحتياطي النقدي بسبب المنح والمساعدات الخارجية التى قدمتها الدول العربية بعد رحيل نظام الإخوان المسلمين وتمثلت في المنح القادمة من الإمارات والسعودية والكويت إلى جانب المساعدات العينية من الغذاء و شحنات الغاز.

 

وبلغ حجم المنح والمساعدات التي دخلت بالفعل أرصدة الاحتياطي الأجنبي منذ يوليو الماضي، وحتى الوقت الراهن نحو  12 مليار دولار من 3 دول عربية ، هي الإمارات والسعودية والكويت.

 

 وكنت قد قدمت  الدول الخليجية الثلاثة، بعد أحداث 30 يونيو، مساعدات ومنح لمصر بإجمالي 12 مليار دولار، حيث قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة  مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار، تتضمن 3 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، ومنحة قدرها مليار دولار ومشتقات بترول وغيرها ، والمملكة العربية السعودية قامت  بمنح مصر5 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار نقدًا، و2 مليار نفط وغاز، وأخيرًا الكويت قامت  بمنح مصر 2 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار أخرى مشتقات نفطية.

 

وقال أحمد آدم الخبير المصرفي إن أرصدة احتياطي النقد الأجنبي قد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد قرار رئاسة الجمهورية بفض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية، وزاد إجمالي الودائع لدى البنك المركزي خاصة بعد عزم الدول العربية متمثلة في المملكة العربية السعودية والإمارات إعطاء مصر منحا ومساعدات  كدعم مقدم من الشعوب العربية للوقوف بجانب مصر فى محنتها.

 

وأضاف  آدم فى تصريحات خاصة لمصر العربية أن المساعدات تعتبر العامل الرئيسى وراء انتعاش الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، مؤكدا أن "مساعدات الدول العربية  تعتبر من العوامل التى ساهمت فى إنقاذ سعر الجنيه المصرى بالسوق من الانهيار الذى قد بدأ يدب فى جسم الاحتياطى النقدى في عهد الإخوان المسلمين”.

 

وأوضح أن تحويلات المصريين من الخارج شكلت جزاء بسيطًا من الزيادة التي لحقت بالاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، حيث وصلت قيمة التحويلات منذ فض اعتصام رابعة العدوية وحتى الربع الثالث من العام المالي الماضي نحو 13.1 مليار دولار